طالب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب محمد رعد الاسراع بتنفيذ البند الثالث من اتفاق الدوحة اي قانون الانتخاب، كما تطرق الى هجوم بعض الجهات السياسية على وثيقة التفاهم مع التيار السلفي.
ففي اطار التواصل الدائم بين حزب الله والرئيس السابق العماد اميل لحود كانت زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة رئيسها النائب محمد رعد يرافقه النائبان امين شري ونوار الساحلي. الزيارة خصصت للبحث في الوضع السياسي في البلاد، ولا سيما بعد انطلاق عجلة المؤسسات الدستورية، حيث كانت مطالبة النائب رعد بضرورة تنفيذ البند الثالث من اتفاق الدوحة بعد ان تم تنفيذ البندين الاول و الثاني.
وقال النائب رعد بعيد اللقاء: "نأمل بعد إتفاق الدوحة وإنجاز البندين الأولين من هذا الإتفاق. بند إنتخاب رئيس الجمهورية التوافقي وبند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ان نسير نحو البند الثالث والمتمثل بإقرار قانون الإنتخابات وفق التقسيمات التي تم الإتفاق عليها في الدوحة. وبعدها نبحث في المسائل الأخرى. المهم تنفيذ البنود الثلاثة من إتفاق الدوحة ونمضي قدما في البحث بالمسائل الأخرى".
وردا على سؤال عن توقيع "حزب الله" التفاهم مع التيار السلفي. قال "في الحقيقة نحن نسعى الى حفظ الإستقرار في الساحة اللبنانية وهناك وجهات نظر أخرى وقد لا يلائمها مثل هذا التوجه. وهذا لن يثنينا عن المضي في تثبيت دعائم الإستقرار والإنفتاح على كل القوى والشرائح التي تتواجد في لبنان".
وعن موضوع توسيع طاولة الحوار قال النائب رعد: "حول توسيع طاولة الحوار "تطرح وجهات نظر كثيرة حول هذا الموضوع. والأمر الآن في يد رئيس الجمهورية الذي سيدعو الى الحوار حين تنضج كل موضوعاته وكل حيثياته. وفي رأيي أمامنا وقت الآن لدينا البند الثالث من إتفاق الدوحة الذي يجب ان يقر قانون الإنتخاب. وفي أثناء ذلك تكون الأمور قد نضجت ليصار الى الدعوة لطاولة الحوار".
وعن المماطلة التي يمارسها نواب السلطة في لجنة الادارة والعدل عند مناقشة قانون الانتخاب اكد النائب رعد انه ليس من مصلحة احد التأخير ببت القانون ورئيس مجلس النواب ملتزم اجراء كل ما يلزم لاقراره في الوقت المناسب.