انتقدت منظمة العفو الدولية قانون الجرائم الالكترونية في الكويت، معتبرة أنه "قمعي" ويحدّ بشكل إضافي من حرية التعبير، في تقرير أصدرته الثلاثاء تزامنًا مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

ورأت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن أن القانون "سيضاف الى شبكة من القوانين التي تحد من حق الناس في الكويت فى حرية التعبير، ويجب إعادة النظر فيه بشكل عاجل". ويفرض القانون قيودًا على حرية التعبير عبر الانترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية او القادة الاجانب.
 

مجلس الأمة الكويتي

وقال نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى المنظمة سعيد بومدوحة إن "هذا القانون القمعي يأتي ضمن شبكة معقدة من التشريعات التي تهدف الى خنق حرية التعبير".

وسبق للسلطات الكويتية أن أوقفت ولاحقت عشرات الأشخاص، بموجب قوانين اخرى، بسبب تعليقات لهم عبر مواقع التواصل خصوصًا على "تويتر""، وشملت الاتهامات غالبًا الاساءة لأمير البلاد.