قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كلمة له اليوم عقب دخول الاتفاق النووي مع إيران حيز التنفيذ، إن "المقاطعة الديبلوماسية لإيران لم تخدم مصالح الولايات المتحدة".
وأضاف أوباما بأن "عدم الحديث مع إيران لعقود لم يساهم في تقدم المصالح الأمريكية"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق النووي مع إيران أثبت قوة الدبلوماسية الأميركية دون الدخول في حرب بالمنطقة".

وأقر الرئيس الأمريكي بوجود قضايا خلافية معلّقة بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا :"إن الخلافات مع إيران ستبقى كونها لازالت تهدد إسرائيل".
كما رأى اوباما أن الاتفاق النووي مع إيران جعل العالم أكثر أمنًا، مشيرا الى انه "من خلال التواصل المباشر مع إيران أصبحت لدينا القدرة على حل قضايا أخرى".

اوباما يقر بأن مقاطعة إيران لم تخدم مصالح بلاده

كما اعتبر بأن إيران أمام فرصة تاريخية لبناء علاقات جديدة مع العالم لصالح شعبها.

كيري : الولايات المتحدة ستسدد 1,7 مليار دولار لايران ديونا وفوائد

من جهته، اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاحد أن الولايات المتحدة ستسدد لايران 400 مليون دولار كديون و1,3 مليار كفوائد تعود الى حقبة الثورة الاسلامية.
يذكر ان هذا المبلغ الذي اقرته محكمة دولية في لاهاي منفصل عن عشرات مليارات الدولارات التي سيكون بإمكان ايران الحصول عليها بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
ودافع الرئيس الاميركي باراك اوباما عن هذه التسوية المالية في تصريحه المتلفز من البيت الابيض قائلا انه "اقل بكثير من المبلغ الذي كانت تريده ايران".
واضاف "بالنسبة للولايات المتحدة، فان التسديد سيوفر علينا مليارات الدولارات التي كان يمكن لايران ان تطلبها. الولايات المتحدة لن تستفيد من اطالة امد هذه القضية".
وقال كيري من جهته ان مبلغ الـ400 مليون دولار هو في صندوق ائتماني استخدمته ايران لشراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة قبل قطع العلاقات الدبلوماسية، اضافة الى 1,3 مليار دولار فوائد.

الرئيس الامريكي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري

وفي العام 1981 تاسست محكمة في لاهاي حول المطالب الايرانية لتسوية قضية الديون بين البلدين ورفعت طهران دعوى تطالب باعادة الاموال.
ووصف كيري الاحد تسوية هذه المسالة بأنها "عادلة" لكنها قد تثير غضب اطراف في واشنطن تعتبر انه تم تقديم تنازلات كثيرة مقابل توقيع الاتفاق النووي مع طهران.

*بدء رفع العقوبات
وكانت واشنطن، اعلنت عن رفع الحظر المفروض على تصدير الطائرات المدنية إلى إيران وفتح السوق الأمريكية أمام السجاد والفستق والكافيار القادم من إيران.
وأشارت وزارة المالية الأمريكية إلى أن رفع العقوبات عن إيران، لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية المتاجرة بحرية تامة مع إيران، بل ستبقى خاضعة لبعض القيود الإجرائية، فيما استثنت قطاعات معينة تستطيع الشركات الأمريكية ممارسة العمل فيها مع إيران بلا قيود، بما يحرر بيع الطائرات المدنية وقطع الغيار لتلبية متطلبات أسطول الطائرات المدنية الإيراني، شريطة الحصول على ترخيص وزارة المالية الأمريكية.
وشددت وزارة المالية الأمريكية في بيان صادر عنها بهذا الصدد على ضرورة اقتصار بيع الطائرات التي لا يمكن استخدامها في النقل العسكري، أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.

*واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني

وفي الوقت الذي سمحت فيه وزارة الخزانة الأميركية للشركات الأميركية بالخارج بالتعامل مع إيران، اعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ "البالستية" الإيراني، غداة رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي عن طهران.
وفي تصريحات قبيل الإعلان الأميركي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن أي عقوبات أميركية جديدة "ستقابل برد ملائم".
من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في الإمارات والصين على القائمة المالية الأميركية السوداء.