إقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال.

قوات الإحتلال تدنس الأقصى

وكالة "فلسطين اليوم" نقلت عن شهود عيان أن شرطة الاحتلال نشرت 15 عنصراً من القوات الخاصة الصهيونية في باحات المسجد الأقصى لتأمين الحماية للمستوطنين المُقتحمين.

وأضافت أن 19 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى وتجوّلوا في باحاته بحراسة من عناصر الاحتلال حتى خروجهم من "باب السلسلة"، حيث تصدّى لهم المصلون بـ"التكبير".

"رايتس ووتش" تطالب الشركات العاملة في المستوطنات بوقف أنشطتها

في غضون ذلك، شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على أن الشركات العاملة في مستوطنات الإحتلال في الضفة الغربية المحتلة يجب أن توقف أنشطتها. مؤكدة أن تلك المستوطنات تساهم في واحد أو أكثر من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية للفلسطينيين.

ويوثق التقرير الصادر في 131 صفحة تحت عنوان: "تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين"، كيف تسهل الشركات الناشطة بالمستوطنات من تطويرها وتنمية الأعمال فيها، مشيرا إلى أن هذه الشركات تساهم في مصادرة سلطات الإحتلال للأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية الأخرى بشكل غير قانوني.

وانتقدت المنظمة في تقريرها سياسة الإحتلال في الضفة الغربية التي تكمن في دعم الحكومة للاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين وغيرها من الموارد الفلسطينية بشكل غير مشروع.

كما انتقد التقرير الشركات بما فيها الأجنبية المرتبطة بالمستوطنات خصوصا في قطاعات الإسمنت والعقارات، لدعمها معاملة "إسرائيل" التفضيلية للمستوطنين في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية تقريبا.

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل" توفر للمستوطنين ولشركات الاستيطان في أحيان عديدة، الأرض والمياه والبنى التحتية والموارد والحوافز المالية، لتشجيع نمو المستوطنات.

وقال أرفيند غانيسان مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إن "شركات المستوطنات تسهم في السياسات الإسرائيلية التي تسلب الفلسطينيين وتميّز ضدهم بشكل غاشم، مع الاستفادة من نهب الأراضي والموارد الفلسطينية الأخرى".

وصرح المسؤول في المنظمة بأن الأنشطة المتصلة بالاستيطان تستفيد استفادة مباشرة من سياسات كيان الإحتلال التمييزية في تخطيط المناطق الحضرية وتخصيص الأراضي والموارد الطبيعية والحوافز المالية والنفاذ إلى الموارد والبنى التحتية، مشيرا إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين ووضعهم موضع الاستضعاف في مواجهة المستوطنين.