دخلت السعودية عهد التقشف والخسائر، بسبب سياسة آل سعود الجائرة، الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن السعودي، بعدما اتجه "أمراء" المملكة الى مواجهة العجز بالميزانية عبر رفع أسعار المحروقات وغيرها من السلع.

وفي هذا السياق، أوضح كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري في السعودية الدكتور سعيد الشيخ أن رفع الفائدة على القروض بات أمراً محسوماً، وستعمل به جميع البنوك السعودية.

وأرجع الشيخ السبب في رفع الفوائد المحتملة على الاقتراض من البنوك بقرار رفع الاحتياط الفيدرالي الأميركي للفائدة على الدولار بنسبة 0.25 % في أيلول الماضي، والذي ترتب عليه قيام مؤسسة النقد العربي السعودي برفع الفائدة للنسبة نفسها.

ويرجع سبب قيام مؤسسة النقد برفع أسعار الفائدة إلى سياسة سعر الصرف للريال السعودي الذي يرتبط بالدولار الأميركي، مما يعني أن السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية يجب أن تراعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي حالة عدم قيام مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ مثل هذه الخطوة، فإن ذلك سيترتب عليه قيام المودعين بتحويل ودائعهم من الريال السعودي إلى الدولار الأميركي، مما يتسبب في الإضرار بقيمة الريال مقابل الدولار.

وتوقع الشيخ أن يستمر سعر الفائدة في الارتفاع لعام 2016 وما بعدها، بعد تعافي الاقتصاد الأميركي والذي بدأ يحقق معدلات نمو جيدة مع تدني معدلات البطالة التي وصلت إلى نحو 5 %.

شركات تحجم عن طرح أسهمها للاكتتاب

بموازاة ذلك، أحجمت شركات سعودية عن طرح أسهمها للاكتتاب العام أو إدراجها، أو حتى زيادة رؤوس أموالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية، منذ منتصف العام الماضي 2015 وحتى الآن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فقدان سوق الأسهم نحو 736.4 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة، التي هبطت من 2.01 تريليون ريال نهاية النصف الأول 2015، إلى 1.28 تريليون ريال في 18 كانون الثاني الجاري.

ووفقاً للتحليل الاقتصادي، فقد تراجع مؤشر السوق (تاسي) بنسبة 39.2 في المئة، حيث كان المؤشر عند 9087 نقطة نهاية النصف الأول من عام 2015، فيما أغلق 18 كانون الثاني الجاري عند 5525 نقطة، فاقداً 3562 نقطة.