أصدرت منظّمة العفو الدوليّة بيانًا قالت فيه إنّ السلطات البحرينيّة قد بدأت العام الجديد بتضييق الخناق على الحريّات والحقّ في حريّة التعبير، باعتقال المواطنين الذين يمارسون حقّهم المشروع في إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، والذي جاء على إثر إعدام السلطات السعوديّة رجل الدين الشيخ نمر النمر.

منظمة العفو الدولية

المنظمة أشارت إلى محاكمات الاستئناف التي تعرّض لها ثلاثة من قادة المعارضة السياسيّة في البحرين، وهم الأمين العام السابق لجمعيّة وعد إبراهيم شريف، والأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، والأمين العام لجمعيّة الوحدوي فاضل عبّاس، المعتقلون حاليًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وطالبت المنظمة السلطات البحرينيّة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، والتوقّف عن استهداف النشطاء والمعارضين، وتوفير الضمانات الكافية لحريّة التعبير، كما دعت إلى إسقاط الاتهامات الموجّهة للمحامي المسقطة جنسيّته إبراهيم كريمي، والمتعلّقة بتغريداتٍ له انتقد فيها النظام السعوديّ، حيث يحاكم بتهم التحريض على كراهيّة النظام، وإهانة النظام، والإساءة للسعوديّة.