نشر المغرّد السعودي "مجتهد" شكوى لعدد من المنتسبين إلى وزارة الداخلية وصلته تحت عنوان "وزير الداخلية يعطي الصلاحيات لمن ليس أهلًا لها".

وجاء في الشكوى "نحن منسوبي الداخلية نتمنى منك يا أخ "مجتهد" نشر رسالتنا، لأننا نعلم ان كل ما تطرحه يتغير وتساعدنا في رفع الظلم  عنا، وهذه معلومات هامة عن شخصين يثق فيهما الأمير محمد بن نايف ثقة مطلقة وعما يمارسانه في الوزارة من ظلم وفساد
الدكتور سعد الجبري أبعد شكليا عن منصبه بضغط من محمد بن سلمان لكن لا يزال حتى بعد إبعاده عن صاحب يد نافذة ويمارس مهامه السابقة في الوزارة وخاصة في الميادين الخارجة عن نطاق إدارة الأمن العام.. اللواء عثمان المحرج هو الشخص الثاني الذي له نفوذ مطلق في الوزارة ويعتمد عليه محمد بن نايف وأعطاه صلاحيات كاملة في إدارة الأمن العام والإدارات الأخرى المتعلقة فيه.. لا يعين ضابط في الداخلية ولا تتم ترقيته إلا من يوافق عليه الجبري والمحرج ونفس الكلام ينطبق على الاختيار للمناصب والمكافآت والدورات وما في حكمها".

وزارة الداخلية السعودية

وتضيف الشكوى "للجبري والمحرج صلاحية كاملة في الفصل والإحالة على التقاعد وكل أنواع العقاب الأخرى والتي منها منع المكافآت والبدلات أو النقل التأديبي.. يا ليت هذه الثقة مبنية على أن الجبري والمحرج يتمتعان بصفة الكفاءة والأمانة والتي لوكانت موجودة لما اعترضنا على ثقة الأمير بهما فهذا هو المفروض أن يحصل، الحاصل هو أن كل القرارات من تعيين وترقية ومكافأة وفصل وإحالة للتقاعد وعقوبة مرتبطة بالمحسوبية والعلاقات الخاصة والمزاج والمصالح الشخصية للجبري والمحرج.. زيادة على ذلك مارس الجبري والمحرج أسلوب "الفرعنة" وسوء الأدب والإهانة على منسوبي الداخلية بمن في ذلك المراتب العالية التي تصل لدرجة فريق".

ويتابع منتسبو وزارة الداخلية السعودية شكواهم "لم يتحمل كثير من الضباط هذه الإهانات والتهميش وإساءة الأدب فقرروا طلب الإحالة للتقاعد ولم يكلف الأمير نفسه يوما أن يسأل أحدهم لماذا طلبت التقاعد، لا يجرؤ أحد من الضباط أو المسؤولين في أي مرتبة أن يقدم شكوى للأمير على ممارسات الرجلين لأن الشكوى سوف تحال فورا لهما ويعطون صلاحية كاملة في التعامل مع من قدم الشكوى، يعلم الضباط أنهم لا يستطيعون اللجوء حتى لديوان المظالم لأن قرارات الجبري والمحرج تصدر دائما باسم الأمير ويدعمها الأمير بكل قوة والديوان لا يتجرأ على كسر قرار الأمير، مما يتحدث به الضباط أنهم يتمنون لو يستطيعون الوصول لمحمد بن سلمان لإخباره أن الجبري لا يزال يمارس صلاحياته بعد الطرد وكذلك الطلب منه أن يقصي المحرج كما أقصى الجبري، مما يتحدث به الضباط كذلك أنه لو كان الأمير أحمد هو الوزير لما سمح اختار هذين الشخصين ولما أعطاهما الصلاحيات وحتى لو فعل ذلك لم يكن ليجعلهما حاجزا بينه وبين الضباط".