قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي إن بلاده تتوقع تسريع وتيرة استكمال خط أنابيب لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران بعدما رفعت العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران.

وقال الوزير العماني لوكالة "رويترز" إنه متفائل جدًا بأن مشروع خط الأنابيب سيتحرك في مسار أسرع مما كان عليه الحال من قبل بعدما رفعت العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، وأضاف أن هناك الكثير من الصعوبات، لكنه أشار إلى أنه بات من الممكن حاليا طلب مضخات وأنابيب واستشارات بالإضافة إلى مخاطبة البنوك للحصول على تمويل حيث تغيرت الأمور بحسب وصفه.

وتحدث الرمحي خلال زيارة يقوم بها وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى مسقط، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنه من الممكن الانتهاء من التصميمات الهندسية الكاملة خلال خمسة أشهر.

سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران

وحسب الوكالة، قال الوزير العامني إنه بناء على ذلك من المتوقع استكمال التصميمات بنهاية الربع الثاني معربا عن أمله بالبدء في أعمال الهندسة والشراء والإنشاء التي ستحتاج عامين حتى 2017-2018 بنهاية العام أو في الربع الأول من العام القادم.

ولفت إلى أن السلطنة تأمل في البدء في استيراد الغاز الإيراني بحلول 2019، مردفًا "من المخطط استخدام الغاز الإيراني لتغطية الطلب المحلي وتصديره إلى الأسواق العالمية بعد تسييله في سلطنة عمان".

وأوضح أن خط الغاز القادم من إيران سيكون علامة فارقة نحو هدف تحويل عمان إلى مركز لتجارة الغاز في المنطقة.

وتمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات العالم من الغاز الذي يجتذب نظر سلطنة عمان الطامحة إلى تغذية الصناعات التي تتطلّب استهلاكًا للطاقة ومحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وفي 2013 وقع البلدان اتفاقية بقيمة 60 مليار دولار بشأن تصدير الغاز إلى سلطنة عمان لمدة 25 عاما، غير أن المشروع الذي يشمل مد خط أنابيب تحت مياه البحر توقف منذ ذلك الحين.