تستمر السلطات السعودي بالقيام بسلسلة اعتقالات يومية لأشخاص في المنطقة الشرقية بحجج متعددة وتهم ملفقة، حيث اعلنت المحكمة الجزائية في القطيف أحكاماً وصلت إلى السجن خمس سنوات بحق متهمين على خلفية جمعهم لأموال الخمس.

وادعت المحكمة أن القضية لا تتعلق بالخمس، وعمدت إلى التضليل حول الأمر، وأسبغت عليها قضية غسل أموال، رغم أنها كانت قد وجهت للمعتقلين تهما منها استغلال الدين لمصالح شخصية.

الشرطة في السعودية

وفي سياق مرتبط، وبعد ما يزيد عن عامين على اعتقال تعسفي لـ 28  شخصا، قامت هيئة الادعاء والتحقيق السعودية بإحالة قضيتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة فيما تطلق عليه قضية تجسس وتخابر مع جهات أجنبية.

وعلى صعيد آخر، دخل القانون السعودي الجديد الذي ينظم استخدام شبكة الاتصالات حيز التنفيذ. وينص القانون على أخذ بصمات الأصابع للحصول على خدمات شركات الاتصالات.

وزارة الداخلية السعودية ادعت أن الهدف من تطبيق هذا القانون هو استخدام القانون لأغراض تهدد الأمن القومي، وأوضحت أن المعلومات المأخوذة يتم إرسالها إلى مركز المعلومات الوطني للتأكد من هوية المشترك.

إلا أن منظمات لحقوق الإنسان أكدت أن السعودية تسيء استخدام لوائح مكافحة الإرهاب لأجل استهداف الناشطين والمعارضين السياسيين.
وكانت التقارير الحقوقية أكدت استخدام القوانين في المملكة وأبرزها قانون مكافحة الإرهاب ضد النشطاء للانتقام من دورهم في كشف الانتهاكات.‎