في أول تحرك من قبل المعارضة التي تسيطر على البرلمان في فنزويلا، رفض الأخير "حالة الطوارئ الاقتصادية" التي أعلنها الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في مرسوم منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، لمدة ستين يوماً، وذلك لمواجهة الأزمة التي يمر بها هذا البلد النفطي.

وفي هذا السياق، قال النائب المعارض خوسيه غيرا رئيس اللجنة الخاصة المكلفة دراسة هذا القرار "نرفض المرسوم لأنه تكرار للأمر نفسه (...) سبب المشكلة هو نموذج اقتصادي أخفق".

وقبيل التصويت على النص، اتهم الرئيس مادورو المعارضة بأنها "أدارت ظهرها لفنزويلا واختارت طريق المواجهة العقيمة".

البرلمان الفنزويلي

وتنص حالة الطوارئ هذه على امكانية أن تلجأ الحكومة الى الوسائل التي تملكها الشركات الخاصة (نقل وتوزيع...) من أجل "ضمان الوصول" الى المواد الغذائية والادوية والسلع الأساسية ومراقبة أسواق الصرف".

كما تقضي الإجراءات "بزيادة مستويات انتاج الشركات العامة والخاصة"، وتسمح للرئيس "بفرض اجراءات أخرى في مجالات اجتماعية واقتصادية وسياسية ملائمة للظروف".

يُشار الى أنّ مادورو اتخذ هذا القرار في أوج أزمة دستورية حادة تعيشها البلاد بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر.