أعلنت وزارة الحرب البريطانية، أمس الأحد، أنها أوقفت نحو 60 تحقيقًا بخصوص جنود بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل في العراق.

وقالت الوزارة "إن الفريق المكلف في هذه التحقيقات قرر وقف الملاحقات في 57 حالة". وكشفت أن المسؤولين في دائرة الملاحقات القضائية في الجيش قرروا تعليق قضية أخرى".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس الوزراء دايفيد كاميرون نيته جعل الملاحقات القضائية بحق جنود بريطانيين استنادا إلى شكاوى تقدم بها عراقيون، أكثر تعقيدًا.

رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون

كما اتهم كاميرون مكاتب محامين بإيجاد "صناعة تحاول استغلال الملاحقات التي تجري بحق جنودنا الشجعان".

لكن كبير المستشارين القانونيين للجيش بعد اجتياح العراق في 2003، نيكولاس ميرسر، ذكر بأن بعض هذه الملاحقات تبين أنها مبررة. وصرح بأن وزارة الحرب البريطانية دفعت عشرين مليون جنيه (26,5 مليون يورو) لتسوية 326 حالة، مؤكدًا أن "أي شخص واجه وزارة الدفاع في القضاء يعلم بأنها لا تدفع من أجل لا شيء".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها دفعت تعويضات بقيمة 15,1 مليون جنيه (17,6 مليون يورو) لأكثر من 200 عراقي اتهموا القوات البريطانية بأنها اعتقلتهم بشكل غير قانوني، وعذبتهم إثر اجتياح العراق في 2003.