لا يكتفي النظام البحريني بسجن زعيم المعارضة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ سلمان أربع سنوات ومنع الزيارات عنه، بل يتمادى إلى حدود القمع القصوى، باستدعائه أمس إلى التحقيق لدى النيابة العامة على خلفية تغريدات له نشرتها صفحته على "تويتر".

محامي الشيخ سلمان، حسن رضي، أوضح أن النيابة العامة وجهت إلى سماحته ثلاثة اتهامات إضافية تشمل "التحريض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به"، على حدّ تعبير السلطات.

وأشار رضي إلى أن "النيابة العامة وجّهت إلى الشيخ سلمان رسميًا هذه الاتهامات"، لافتًا إلى أن "العقوبات التي ينصّ عليها القانون لهذه التهم تتراوح بين السجن ستة أشهر وثلاث سنوات".

من جانبه، قال مكتب النيابة العامة إنه يحقق في محتوى حساب الشيخ سلمان على "تويتر" وإنه استُجوب في حضور ثلاثة محامين.

وتشمل الاتهامات أيضًا "التحريض على عدم الانقياد للقوانين والدعوة إلى مظاهرات غير مرخّصة، حسب ادّعاءات السلطات.

الشيخ علي سلمان

وفي سابقة قضائية، أعلنت النيابة إخلاء سبيل الشيخ سلمان بعد أن حققت معه بشأن تغريدات على حسابه على "تويتر"، على أن يتم إعادته إلى معتقله حيث يقضي حكمًا بالسجن 4 سنوات، وطلبت إجراء التحريات اللازمة وصولًا إلى كشف القائم على إدارة حسابه تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة.

وتعليقًا على هذا التطوّر، أعلنت جمعية "الوفاق" رفضها إحالة الشيخ سلمان الى التحقيق في النيابة العامة مجدّدًا أمس، مؤكدة أن "هذا العمل مخالف للدستور والقانون ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام مبدأ حرية الرأي والتعبير".

وقالت "الوفاق" إن استدعاء الشيخ سلمان من سجنه وتشكيل قضية جديدة بعد أكثر من عام من اعتقاله هو أمر غير مقبول، لكونه مخالفًا لكل التوصيات الدولية ومنها توصيات المقرر الاممي الخاص بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير"، وشدّدت على أن سماحته لم يرتكب جرمًا ولم يمارس أي دور أو فعل مجرم وأن إحالته للنيابة بتهمة كتابة تغريدات حسب ادعاء وزارة الداخلية تتعلّق برأيه في الإصلاح وضرورة الديمقراطية هي محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير، وفقًا لما تنص عليه المادة 69 مكرر من قانون العقوبات البحريني التي تنص على "تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون او في اي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً ممارسة هذا الحق في حرية التعبير في هذا الإطار".

كما اعتبرت الجمعية أن "أمينها العام يعبّر دائمًا عن قيم ومبادئ وحقوق إنسانية أبرزها دعوته الدائمة للحوار والتعايش ومطالبته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام حقوق الانسان والوحدة الوطنية"، مشيرة الى أن الامين العام يؤكد مفاهيم وكلمات راقية عن السلم والمحبة وتناول كلمات المناضل مارتن لوثر كنج التي تتعلق بالحرية والعدالة وغيرها".

وطالبت الوفاق بـ"ضرورة وقف هذه الملاحقات الجديدة والإفراج الفوري عن الشيخ لأن اعتقاله غير مبرر أصلًا، فهو قائد وطني يشكّل ضمانة وطنية كبرى لها الدور المهم جدًا في الحفاظ على التعايش والسلم الأهلي واعتماد لغة الحوار والتواصل".