أكد "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أن القضاء في البحرين يقدم وباستمرار أدلة على كونه نظاما للظلم، معتبراً أن هذه الأحكام السياسية هي رسالة جديدة ترسلها السلطات البحرينية رداً على طلب المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في قضية أحداث سجن جو المركزي.

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان

وفي تعليقه على الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 15 عاما على 57 سجينا في سجن "جو" وإلزامهم بدفع مبالغ مالية، أوضح المنتدى أن "السلطات الأمنية استخدمت قرابة 500 عنصر من عناصر الداخلية قاموا بمحاصرة السجناء في العنابر واستخدموا القنابل المسيلة للدموع في أماكن مغلقة مما تسبب في اختناقات وهي جريمة توصف في القانون بـ " الشروع في القتل " إضافة إلى الرصاص الانشطاري "الشوزن" والضرب المبرح لعدد كبير من المسجونين، وقد كشفت الصور المسربة من السجن أشكال التعذيب المجرمة بالقانون المحلي والدولي".

وكشف المنتدى أن "سلطات المنامة أرسلت فيلما إلى المفوضية قامت بإنتاجه وفق روايتها عن أحداث سجن جو لكنه لم يمنع المفوض السامي في افتتاح الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان من الطلب من السلطات إجراء تحقيق شفاف".

ودعا المنتدى المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة لإلزام السلطات البحرينية بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب "خوان مانديز" للتمكن من الاطّلاع على أوضاع سجناء الرأي في السجون البحرينية الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة.‎