فيما يتصاعد حجم الإرهاب السعودي في اليمن، ويرتفع معه مستوى إجرام آل سعود، أوصى خبراء من الأمم المتحدة مجلس الامن الدولي بتشكيل "لجنة تحقيق دولية" حول الفظائع التي ترتكب في اليمن، منددين بالغارات الجوية التي يشنها ما يُسمى "التحالف العربي" ضد أهداف مدنية.

وطالب الخبراء اللجنة بالتحقيق في "الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان والقانون الانساني التي يقوم بها الاطراف في اليمن وتحديد الفاعلين لمحاسبتهم"، وفق ما جاء في التقرير.

وأشار التقرير الى أنّ ما يسمى "التحالف العسكري العربي" بقيادة السعودية يشن غارات جوية ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الانساني العالمي".

وأورد التقرير سلسلة أهداف استهدفها العدوان منها مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية أو مطارات.

وتحدّث البيان عن "هجمات بالطيران على أهداف مدنية متعددة"، مستبعداً حصول مجازر معزولة، فيما أحصى الخبراء 119 غارة شنها "التحالف" واستهدفت 146 هدفاً.

ولم يتمكن فريق الخبراء من زيارة اليمن واضطر الى الاستعانة بشهادات وصور بالاقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف وخصوصا في صنعاء وتعز.
وقدّم التقرير ما مجموعه 15 توصية لتحسين الوضع الانساني أو احترام الحظر حول الاسلحة، مشيراً الى وجود "شبكات لتهريب الأسلحة تعود الى ما قبل النزاع الحالي واستمرت في العمل حتى العام 2015".

وأكّد التقرير "أنّ "أية هدنة انسانية لتخفيف آلام السكان لم تحترم كلياً من قبل أي طرف يمني ولا حتى من قبل التحالف". وفق تعبيره.