ندد برلمان الاتحاد الأوروبي بغارات تحالف العدوان السعودي على اليمن والتي مهدت لانتشار الجماعات الإرهابية وخصوصاً في عدن، ودعا إلى وقفها فوراً ورفع الحصار.

واتهم البرلمان الأوروبي في قرار أصدره، العدوان السعودي على اليمن بالفشل في إعادة الاستقرار إلى اليمن، واستهداف المدنيين والبنى المدنية التحتية، وإفشال مشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الانتهاكات.

وتبنى القرار تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني في اليمن.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن "القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، والافتقار إلى المساعدة الطبية الأساسية للسكان، والحالة السيئة للغاية من الصرف الصحي ونقص الغذاء والماء، وترك أكثر من 80٪ من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

وحثّ على وضع حد فوري للهجمات على المنشآت الطبية، طالباً من جميع الأطراف الالتزام، بشكل لا لبس فيه، بتجنب استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من ناحية اخرى،خرجت حشود كبيرة من اليمنيين في تظاهرة بالعاصمة صنعاء، تحت مسمى أميركا تقتل الشعب اليمني، وذلك تنديدا بالدعم الأميركي للعدوان السعودي على اليمن.

ورفع المتظاهرون شعاراتٍ ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، كما حملوا واشنطن مسؤولية الجرائم المرتكبة في اليمن جراء غارات التحالف السعودي.

وأكد المتظاهرون صمودهم في وجه العدوان السعودي، رغم صمت المجتمع الدولي على المجازر المرتكبة في حق المدنيين الأبرياء، وأنهم مستمرون في دعمهم للجيش اليمني واللجان الشعبية في الدفاع عن اليمن من المعتدين والمرتزقة.

البرلمان الاوروبي

ودعا البرلمان الأوروبي إلى وقف إطلاق النار الفوري وذلك للسماح بالوصول غير المحدود للوكالات الإنسانية حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة والمواد الغذائية والأدوية والوقود إلى من هم في أمس الحاجة إليها، داعياً الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها، والجهات المانحة الدولية الأخرى، للرد على النداء الإنساني للأمم المتحدة بخصوص الدعم المالي لليمن، الذي حصل حتى الآن على تمويل جزئي فقط.

كما أدان البرلمان الأوروبي الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف التي تقودها السعودية، داعيةً التحالف إلى تعليق غاراته فوراً ورفع الحصار.  

وأكد بيان برلمان الاتحاد الاوروبي على "أن الحل الوحيد الممكن للازمة في اليمن هو سياسي فقط" داعيا " الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للقيام بكل ما في وسعهما لتسهيل المفاوضات الشاملة".

كما حث البرلمان "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على وقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من أشكال الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن".

الى ذلك دعا البرلمان الاوروبي في بيانه "إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل وفعال في الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن"، وحث "الدول الأعضاء على دعم مثل هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".

وأوعز البرلمان إلى الرئيس بإرسال هذا القرار إلى مجلس الأمن، ولجنة الأمم المتحدة، ونائب رئيس اللجنة/ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبرلمانات وحكومات الدول الأعضاء، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.