فيما أصبح حرمان المواطنين البحرينيين الأصليين من جنسية بلادهم أمراً اعتيادياً، ذكر الناشط السياسيّ السيّد عبدالله الموسوي أنّ أنباء متواردة تفيد بأنّ السلطات البحرينيّة منحت الجنسيّة لعشرات الأفراد من جنسيّات عربيّة وغير عربيّة في الأيّام الأخيرة، وهو ما يرفضه الشعب بكافة أطيافه.

وأفاد موقع "منامة بوست" نقلاً عن الموسوي "أنّ الحكومة البحرينيّة تسعى إلى تغيير التركيبة السياسيّة للبلاد، على أساس الانتماء المذهبيّ"، مضيفًا "أنّ المشكلة ليست في مبدأ التجنيس، بقدر ما هي في عدم التزام السلطة بالإجراءات القانونيّة في منح الجنسيّة، حيث تقوم بتجنيس أجانب لا تنطبق عليهم شروط منح الجنسيّة".

وأوضح الموسوي "أنّ الموارد المحليّة، عاجزة عن تلبية استحقاقات المواطنين من صحّة وإسكان ووظائف وتنمية بشريّة، فيما يأتي التجنيس ليعقّد عمليّة تلبية الواجبات الملقاة على عاتق السلطة التنفيذيّة".

وفي هذا السياق، قالت جمعيّة "الوفاق" البحرينية "إنّ حلّ مشكلة الفشل الاقتصاديّ وشبح الإفلاس والتدهور المعيشيّ الذي يهدّد البحرين، يتمثّل في إلغاء سياسة التجنيس السياسيّ التي تنتهجها الحكومة، والتي تكلّف ما يزيد عن 20 % من ميزانيّة البحرين"، مؤكدةً "أنّ هذا المشروع غير وطنيّ وكارثيّ".

وأوضحت "الوفاق" في بيان لها "أنّ التجنيس وتكلفته والتبعات الماليّة والاقتصاديّة والمعيشيّة له التي تُقدّر بمئات الملايين سنويًّا، يمكن أن تتحوّل لصالح الوطن والمواطن، بدلاً من زيادة الأعباء والضغوط والتهديدات له ولمعيشته".

وشدّدت الجمعية على ضرورة إيقاف عمليّة التجنيس السياسيّ، ووضع حدٍّ لتضييع المال العام في مشاريع "كارثيّة" هدفها تغليب مكوّن سياسيّ ضدّ كلّ المكوّنات الأصليّة في البحرين، وتغيير ديمغرافي يتلاعب في هوية البحرين ويهدّد واقعها ومستقبلها على كلّ المستويات.