فيما تتفاقم الأزمة الإقتصادية في السعودية، تعتزم الأخيرة تغطية العجز في الميزانية الذي بلغ 87 مليار دولار، من خلال الحصول على قرض لأول مرة في السوق الدولية، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتعاني السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، من عجز كبير في الموازنة بسبب الانخفاض في أسعار النفط الخام، التي تراجعت بنسبة 70% منذ منتصف 2014.

وقد قرّرت السعودية إجراء تخفيض واسع في الإنفاق العام، فيما يقول المحللون "إنّ مقدار دين الرياض في المرحلة الأولى قد يصل إلى 5 مليارات دولار".