وقَّعت موسكو والقاهرة عددًا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في المجالين الاقتصادي والعسكري والتبادل التجاري والسياحي.

وقد وقعت هذه الاتفاقيات على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة بين البلدين، الذي جرى في القاهرة يوم الثلاثاء برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بشأن البدء بإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، وهذه المذكرة هي اتفاق إطاري سيتم على أساسه التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن المنطقة الصناعية، ومن المتوقع أن يجري توقيعه نهائيًّا خلال عام.

وزيرا التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف والمصري طارق قابيل

ومن المخطط، أن تضم المنطقة الصناعية الروسية مشروعات في مجال تجميع السيارات والمكائن والمعدات الزراعية، وصناعة مواد البناء ومعدات الطرق، وصناعة الأدوية، وبناء السفن، وصناعة المنسوجات والملابس، والأجهزة الإلكترونية، والأثاث والمعدات الهندسية، بالإضافة إلى مشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإعادة تدوير المخلفات، والخدمات المالية (بنوك – تأمين).

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "Egyptian Leisure" المصرية والشركة الروسية لصناعة الطائرات "سوخوي"، حيث تنص مذكرة التفاهم هذه على توريد طائرات روسية لمصر على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن توريد 10 طائرات مدنية لاستخدامات النقل الداخلي، والتي سيتم توريدها قبل شهر أبريل/نيسان 2016 عن طريق نظام التأجير التمويلي.

والمرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن مرحلة توريد 20 طائرة مدنية، مع إمكانية توريد 20 طائرة أخرى بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات المباشرة بين مصر وروسيا.

أعمال اللجنة الاقتصادية الروسية المصرية الحكومية المشتركة

وبالإضافة لهذه الاتفاقات، تم التوقيع على اتفاقية في مجال الاستثمار بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، والبنك الأهلي وبنك مصر.

وينص الاتفاق على تأسيس مجموعة عمل مشتركة بين الصندوق وكل من البنكين، بغرض إنشاء آلية تمويلية مشتركة لتمويل استثمارات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، حيث من المقرر أن يتم تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية، إلى جانب قطاعات أخرى ضمن المشروعات التي سيتم إنشاؤها في المنطقة الصناعية الروسية بمصر.

وتعتزم الأطراف بذلك تشجيع عودة الحركة السياحية من روسيا إلى مصر، حيث تستهدف الأطراف جذب 1.5 مليون سائح روسي سنويا اعتبارا من شهر مايو/أيار 2016.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون يتعلق بإتمام عمل اللجنة الثنائية المصرية الروسية، ومحضر اجتماع اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى بروتوكول لتسريع عملية دخول البضائع المصرية لروسيا والعكس أيضا.