أرسلت ست عشرة منظمة حقوقية خطابا للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تطورات الوضع الحقوقي في البحرين قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس بجنيف أبرزت فيها عدة عناوين هي": التعدي على حرية الرأي والتجمع والمعتقد، انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ممارسات التعذيب الممنهج، عقوبة الإعدام، اسقاط الجنسية. "

ودعت المنظمات في خطابها إلى تعيين مقرر خاص للبحرين،  وإنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، بتكليف من الأمم المتحدة.
كما دعا الخطاب الدول الأعضاء في المجلس إلى "الضغط على الحكومة البحرينية لمنح المقررين الخاصين المعنيين بالتجمع السلمي وبالتعذيب حق زيارة البحرين، بما يمكنهما من تنفيذ الالتزامات المنوطة بهما، بالإضافة للسماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان المستقلة بدخول البلاد دون عوائق لدراسة حالة حقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، والدفع لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط، وفي مقدمهم الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة".
وطالبت المنظمات بالضغط على  السلطات البحرينية لـ"إعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة منذ بدء الحراك البحريني في 2011، خصوصًا بوجود أدلة ومؤشرات تثبت أنها غير قائمة على أرضية جنائية قانونيه بل لدوافع سياسية، وحث السلطات البحرينية لوقف جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية واسقاط جميع التهم ضد المعارضين، لإيجاد بيئة إيجابية تسمح بحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية، وخلق بيئة وقائية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والنشطاء والمنظمات غير الحكومية".