أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في الكويت علي العمير أن ترشيد الإنفاق سيشمل كل الجهات الحكومية في البلاد، وذلك ضمن خطط خفض العجز في الموازنة العامة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط.

وقال العمير، في تصريحات أعقبت مشاركته في اجتماع مكتب مجلس الأمة لمناقشة الوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الموازنة "إننا عاكفون في اللجان المختصة على دراسة ترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر في جميع الجهات الحكومية وليس في وزارة الأشغال فقط".

وقد أعلنت الحكومة الكويتية مؤخرًا أن موازنة 2016-2017 تتضمن عجزا متوقعا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يعادل 64% من إجمالي المصروفات المقدرة، وذلك بسبب انكماش عائدات البلاد من النفط.

الكويت

وقالت وزارة المالية إن المصروفات في الموازنة الجديدة ستكون 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار) بانخفاض قدره 1.6% عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليارات دينار (24.4 مليار دولار). وتبدأ السنة المالية في الكويت أول أبريل/نيسان.

وتدرس الكويت حاليًا خفض الدعم أو إلغاءه في أسعار البنزين والكهرباء، لتخفيف العبء على الموازنة العامة، وذلك بعد أن ألغت دعم الديزل ووقود الطائرات مطلع عام 2015.