ذكرت صحيفة الغارديان البريطانيّة أنّ دافعي الضرائب البريطانيّين يدفعون الملايين لتمويل الأمانة العامة للتظلّمات التابعة للشرطة في البحرين، التي فشلت في التحقيق في مزاعم التعذيب في قضيّة محمد رمضان، المعتقل الذي حكم عليه بالإعدام.

وأشارت الصحيفة في تقريرها  أنّ زوجة رمضان طالبت رئيس وزراء بريطانيا باستخدام نفوذه لوقف تنفيذ حكم الإعدام والمطالبة بإعادة المحاكمة، لافتة إلى تعرّضه للتعذيب من أجل اعترافه بالتهم الكيديّة المنسوبة إليه، موضحة أنّ النيابة العامة تمارس الانتقام "ضدّه بسبب أنشطته السياسيّة والاجتماعيّة السلميّة".
 

وأكدت الصحيفة تلقّي أمانة التظلّمات في البحرين تمويلًا لتحسين نظام العدالة الجنائيّة، لافتة إلى ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجيّة توبياس إلوود إنّ  "بريطانيا تشجّع كلّ من يساء معاملته في الاعتقال على الإبلاغ عن ذلك مباشرة الى أمانة التّظلمات".

المعتقل محمد رمضان

وذكّرت بتقرير منظّمة هيومان رايتس ووتش الصادر الشهر الماضي بشأن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في البحرين ما قوّض إصلاح نظام العدالة الجنائيّة، مشيرة إلى أنّها "إصلاحات صوريّة"، متساءلة كيف يمكن للحكومة البحرينيّة والمملكة المتحدة أن تدّعيا أنّ ""هناك حماية المعتقلين من سوء المعاملة أثناء الاستجواب".

وتطرّقت الصحيفة إلى قرار البرلمان الأوروبيّ الأسبوع الماضي الذي يطالب حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمنح عفو ملكيّ بحقّ المحكوم بالإعدام محمد رمضان.

ونقلت ما قاله المتحدّث باسم العدالة وحزب العمّال، آندي سلوتر، أنّ "الحكومة البريطانيّة تعطي العون والمساعدة لنظام له سجل انتهاكات في حقوق الإنسان، مضيفًا أنّ السلطات البحرينيّة متّهمة بإساءة استخدام الإجراءات القانونيّة، بما في ذلك الاعترافات بالإكراه واستخدام التعذيب في قضيّة محمد رمضان".