كشف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان أن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، استخدموا أسلحة كيمياوية في القتال وهم قادرون على إنتاج كميات صغيرة من غازَي الكلور والخردل.

وقال برينان لشبكة سي بي أس الإخبارية "سجلنا حالات عدة، استخدم فيها التنظيم أعتدة كيمياوية في ساحات القتال".

ونقلت الشبكة عن برينان قوله "إن وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد أن التنظيم يملك القدرة على إنتاج كميات صغيرة من غازَي الكلور والخردل".

وتابع المسؤول الأميركي بالقول "ثمة تقارير تتحدث عن قدرة التنظيم على الحصول على المواد الأولية والأعتدة اللازمة لإنتاج هذه الأسلحة".

وحذّر برينان من إمكانية أن يعمد "داعش" إلى تصدير هذه الأسلحة الى الغرب لجني الأموال، وقال "يبقى هذا الأمر احتمالا قائما، ولذلك من المهم قطع طرق النقل والتهريب التي يستخدمها."

وقال برينان ردًا على سؤال حول وجود "قوات أميريكية على الأرض" تقوم بالبحث عن أية مستودعات أو مختبرات تتعلق بالاسلحة الكيمياوية، "الجهد الاستخباري الأميريكي يشارك بفعالية في الجهود الهادفة الى تدمير تنظيم داعش والحصول على ما أمكن من المعلومات عن إمكانياته في سوريا والعراق."

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان

والجدير ذكره، أن روسيا شددت في وقت سابق من العام الماضي، عبر وزارة خارجيتها، على ضرورة التحقيق في حالات استخدام تنظيم "داعش" غازات سامة ومُركبات متصاوغة من صنعه تسبب الحروق الجلدية والتقرحات.

وقال رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون حظر انتشار الأسلحة والرقابة عليها ميخائيل أوليانوف يمها: "لم يعد يقتصر الأمر على حالات استخدام تنظيم داعش الكلور في عملياته القتالية، التي تكال الاتهامات بها عادة لدمشق دون توفر أية أدلة على ذلك حتى الآن. هناك أدلة دامغة على استخدام داعش غاز الخردل وما يسمى بالمتصاوغات، في وقت يتطلب فيه تصنيع هذه المركبات تكنولوجيات معقدة".

وأضاف أن "المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن عصابات تنظيم داعش قد حصلت فعلا على تكنولوجيا إنتاج الأسلحة الكيميائية، والمواد التعليمية وصيغ المركبات السمية، وصارت تتمتع بقدرات إنتاجية" لتصنيع الأسلحة الكيميائية.

وتابع: "لقد تم حتى الآن توثيق الكثير من وقائع استخدام تنظيم داعش أسلحة كيميائية على أراضي سوريا والعراق".

وعبر أوليانوف في هذه المناسبة عن أسفه لأن مجلس الأمن الدولي "لم يرد على النحو المطلوب ولم يتعامل مع هذه الوقائع، وبالدرجة الأولى نتيجة لمواقف شركائنا الغربيين"، وأعاد إلى الأذهان أن روسيا "طالبت بإلحاح وأكثر من مرة بتبني الموقف اللازم على هذا الصعيد".

وختم بالقول: "استنادا إلى ذلك تبقى مسألة شمول آلية الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والعراق معلقة على أجندة العمل اليومي. لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بهذا الشأن، إلا أننا أعددنا مشروع قرار بهذا الصدد ووضعناه منذ بضعة أسابيع على طاولة مجلس الأمن".