تتعرض اتفاقية "الشنغن" - التي تتيح لمواطني 26 دولة أوروبية التنقل بحرية فيما بينها - لضغوطات شديدة في الأشهر الأخيرة، في ظل تدفق المهاجرين من المناطق التي تشهد صراعات إلى الدول الأوروبية.

وفي هذا الإطار، توقعت المفوضية الأوروبية بأن مراقبة الحدود الداخلية لمنطقة الشنغن ستكبد اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكاليف تتراوح ما بين 5 مليارات و18 مليار يورو سنوياً.

وفي تقرير عن الحالة الراهنة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، قال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية) "إن التراجع لفترة طويلة عن اتفاقية الشنغن سيكون له تأثير مباشر وخطير على قطاع النقل، وأسعار المستهلك، والإدارة العامة، وسوق العمل المشترك، وصناعة السياحة".

وذكرت "دويتشه فيله" الألمانية نقلاً عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "أنّ القيود التي فرضت بالفعل تكبد الاتحاد الأوروبي نحو 3 مليارات يورو".

كما أفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق بـ"أنّ الاتحاد الأوروبي ينظر في مسألة منح أعضائه الغطاء القانوني لتشديد الرقابة على الحدود الداخلية بشكل مؤقت. وستكون سياسة الهجرة واحدة من نقاط النقاش الأساسية خلال قمة المجلس الأوروبي التي ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل".

وبموجب هذا السيناريو فإن كلفة انتظار ساعة واحدة للشاحنات والمركبات عند الحدود تبلغ 3.4 مليار يورو، وتمضية وقت إضافي في السفر عبر السيارات يكلف نحو 2.6 مليار يورو، في الوقت الذي ستضطر دول الشنغن إلى إنفاق نحو 1.1 مليار يورو لفحص وثائق السفر".
 
كاميرون متفائل  

وعلى خط الأزمة الأوروبية أيضاً، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء الجمعة "انه متفائل بفرص التوصل الى اتفاق يجنب المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الاوروبي، في حين جددت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التأكيد على ضرورة بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد".

وقال كاميرون خلال حفل عشاء في هامبورغ حضره برفقة ميركل "انه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق "عندها، انا لا استبعد شيئا. ولكن اعتقد ان بامكاننا -- اذا ما نظمنا استفتاء، ان نفوز بهذا الاستفتاء وسيكون هذا جيدا لبريطانيا وجيدا لالمانيا وجيدا لاوروبا بأسرها".