ردّ نائب رئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرة عبر موقع "الانتقاد.نت" على الحملات التي شُنت عليه من قبل بعض نواب فريق 14 شباط على خلفية مطالبته بمكتب في السرايا الحكومية، كما ردّ على دعوته للانضمام الى قوى 14 شباط "إذا ما أراد مكتباً له في السرايا"، واعتبر في معرض تعليقه على الحملة "ان المرسوم رقم 17 الصادر في المادة 53 من الدستور اللبناني يفرض تنفيذ ما ورد فيه بصرف النظر عن الجهة التي يمثلها، مع العلم ان هذا المنصب عرفاً أعطي في السابق من العام 1941 وحتى اليوم لشخصية أرثوذكسية بصرف النظر عن انتمائه السياسي". وتمنى على عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فريد حبيب ان يقنع فريقه بالرد ايجابياً على الموضوع لتحقيق ما هو مطلوب لمصلحة الطائفة الارثوذكسية التي ينتمي اليها حضرة النائب من جهة، ومن جهة اخرى تحقيقاً للشراكة في الحكم بين فئات المجتمع اللبناني".
وأكد أبو جمرة أنه سبق ان طالب الرئيس السنيورة منذ ما يقرب الشهر وعشرة أيام بمكتب له في السرايا الحكومي، غير ان الأخير أصر على أن يستأجر له مكتباً خارج السرايا، وانه أي ابو جمرة اكتشف بعد التحري عن هذا الموضوع ان كلفة الاستئجار لهذا المكتب لسنة واحدة تصل الى نحو مليوني دولار! غير ان الأخير رفض، مطالباً إياه بصرفها على الفقراء من الشعب اللبناني.
وشدد أبو جمرة على أنه بصفته نائباً لرئيس الحكومة "لن يجلس خارج السرايا الحكومي".