من لا يبخل على اي إرهابي حول العالم بالسلاح، ولا يحرم النظام السعودي وأعوانه في عدوانهم من الدعم اللوجستي، ويُسَخر ميزانيته لدعم الكيان الصهيوني عسكريا، ويفرض عقوبات تعسفية على دول لتقويض نموها، سيتصدر حتمًا قائمة أكثر الدول سيطرة على سوق السلاح في العالم.

انتعاش سوق الأسلحة في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة، جعل الولايات المتحدة تحتل قمة سوق السلاح بفارق كبير عن الدول الأخرى، وتزداد واردات السلاح بنسبة 61%، لتصبح حليفتها السعودية ثاني المستوردين للأسلحة عالميا.

ووفقًا لدراسة اجرتها المؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم، تشمل 5 سنوات بين عامي 2011 و2015، فإن "الولايات المتحدة لا تزال الاولى في سوق السلاح، حيث ارتفعت نسبتها من السوق إلى 33 بالمئة بعد أن كانت 29 بالمئة بين عامي 2006 و2010.

الولايات المتحدة عززت صدارتها لسوق السلاح في العالم

واشارت الدراسة إلى أن السعودية سيطرت على 7 % من حصة المستوردات العالمية للأسلحة، فيما بلغت حصة الامارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالميًا 4.6%.

يذكر أن الهند تحتل المرتبة الأولى بـ 14 % في مستوردات الأسلحة، في حين جاءت الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 4.7% في هذا التصنيف.

وارتفعت نفقات السعودية العسكرية بنسبة 275% بين 2006 و2010، فيما ازدادت نفقات الإمارات على السلاح بنسبة 35%، وقطر بنسبة 27 %، ومصر بنسبة 37%.

وشهد العام 2015 توقيع اتفاقية شراء 24 مقاتلة "رافال" وفرقاطة متعددة المهام بين مصر وفرنسا، وتسلمت مصر 3 مقاتلات "رافال" والفرقاطة "فريم".

وحسب الدراسة، فإن نفقات التسلح في زيادة مستمرة منذ العام 2004 وازدادت بين عامي 2011 و2015 بنسبة 14% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

ووفقًا للدراسة، تبقى الولايات المتحدة وروسيا أكبر مصدرتين للأسلحة في العالم، حيث تسيطر الولايات المتحدة، حسب المعهد السويدي، على 33% من سوق الأسلحة في العالم، تليها روسيا بنسبة 25 %، وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 5.9%، وفرنسا في المركز الرابع بنسبة 5.6 % والتي أبرمت العام الماضي صفقات تاريخية، حيث وقعت عقودا بمبلغ 16 مليار يورو، ما يمهد لانتعاش كبير في صناعة الأسلحة الفرنسية.

أما الصين، فيلاحظ هبوط في وارداتها من السلاح بنسبة 25% في أعوام 2011 إلى 2015 مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، ما يشير إلى تزايد الثقة في الأسلحة المحلية، بينما نمت صادراتها في الفترة ذاتها بنسبة 88%.