رفض الناخبون البوليفيون منح الرئيس ايفو موراليس الحق في الترشح لولاية رابعة، كانت ستتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2025، وذلك في استفتاء اظهر الرفض بنسبة 52,3 بالمئة مقابل التاييد لـ 47,7 بالمئة، بحسب نتائج غير رسمية أعلنت عبر التلفزيون.

وبحسب تقديرات لمعهد ايبسوس أنجزت عبر استطلاع آراء الناخبين لدى الخروج من مكاتب التصويت وبثتها قناة ايه تي بي الخاصة فإن 52,3 بالمئة من المصوتين رفضوا تعديل الدستور مقابل 47,7 بالمئة ايدوا ذلك.

من جهتها، قالت قناة يونتل ان 51 بالمئة قالوا "لا" مقابل 49 بالمئة قالوا "نعم" في الاستفتاء، غير ان نائب الرئيس البوليفي الفارو غارسيا قال في مؤتمر صحافي "من المرجح جدا ان تتغير هذه الارقام بشكل جذري".

الرئيس ايفو موراليس

واشار الى ان الارقام المعلنة لا تشمل تصويت البوليفيين في الخارج ولا المناطق الريفية النائية التي قال غارسيا ان السلطة تحظى فيها "بدعم واسع"، داعيا الى انتظار النتائج الرسمية التي ستعلنها المحكمة الانتخابية العليا "خلال بضعة ايام".

لكن في حال تأكدت هذه الارقام، فستكون هذه اول هزيمة سياسية للرئيس البوليفي الذي يحكم البلاد منذ 2006 والذي كان توقع ان يفوز في هذا الاستفتاء بـ 70 بالمئة من الاصوات، وسيكون عليه مغادرة السلطة في نهاية ولايته الثالثة في 2020.

وقال حاكم مقاطعة سانتا كروز (شرق)  روبن كوستاس واحد قادة المعارضة "بوليفيا قالت لا"، في حين قال المرشح الرئاسي السابق صامويل دوريا ميدينا الذي هزم مرتين امام موراليس "لقد استعدنا الديمقراطية والحق في الاختيار"، مضيفا "اليوم قبر مشروع تحويل بوليفيا الى بلد الحزب الواحد" مشيدا بـ "انتصار الشعب".

وكان موراليس قد ابدى أمس تفاؤلا بعد ان ادلى بصوته وقال "سنفوز فوزا عريضا"، واضاف لتفسير السعي الى تعديل الدستور "انا اريد ان اعرف اذا كان الشعب يحبني، وهذا اقصى الديمقراطية".

ويشتبه في تورط موراليس في فضيحة تتعلق باستغلال النفوذ لصالح غابرييلا زاباتا التي تتولى ادارة الشركة الصينية الهندسية "سي ايه ام سي"، والتي وقعت عقودا مع الحكومة بقيمة 576 مليون دولار، حيث تجري عدة تحقيقات في هذه القضية.