تعليقًا على ترحيل السلطات البحرينية الشيخ محمد حسن علي حسين خجسته، أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة ترحيل الشيخ خجسته، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء احتمال ترحيل بحرينيين آخرين اسقطت حكومة البحرين جنسياتهم تعسفًا.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه المنظمات إسقاط الجنسية وترحيل الشيخ خجسته أداة تخويف مستخدمة لإسكات المعارضة وفرض المزيد من القيود على ممارسة حرية التعبير والتجمع، طالبت بالسماح للشيخ محمد خجسته بالعودة إلى البحرين.

كما دعت لإعادة الجنسية لجميع أولئك الذين تم اسقطت جنسياتهم تعسّفًا لأسباب سياسية منذ عام 2011، بما في ذلك الشيخ محمد خجسته، والانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بالأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات عديمي الجنسية.

الشيخ محمد حسن علي حسين خجسته

وفي يناير/كانون الثاني 2015، أصدرت السلطات البحرينية قرارًا إداريًا بإسقاط جنسية الشيخ خجسته و71 بحرينيًا آخرين، العديد منهم نشطاء حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون في المنفى وشخصيات دينية ومعارضة.

بموازاة ذلك، استدعت السلطات البحرينية أمس رئيس هيئة التحكيم في جمعية "الوفاق" الشيخ جاسم الخياط الى مركز شرطة الحورة، حيث مُنع محاموه من حضور جلسة الاستماع إلى أقواله بشأن التهم الموجهة اليه، ليحال لاحقًا وبشكل مباشر للنيابة العامة.

واستجوب الشيخ الخياط على خلفية إلقائه خطابا خلال صلاة يوم الجمعة قبل أسبوعين، وبعد التحقيق معه عن محتويات الخطاب وجهت النيابة العامة له تهمة التحريض على كراهية النظام وازدرائه علنا، وقد نفى الشيخ الخياط هذه التهمة، وهي تهمة توجه للكثيرين ممن يعبرون عن وجهات نظرهم ويعلنون آراءهم في الشأن العام في مسلسل مستمر لاستهداف الشخصيات الوطنية، ما ينسف اي ادعاء بتنفيذ توصيات بسيوني التي تشكل توصية احترام حرية التعبير أبسط توصياته.

واعتبرت "الوفاق" أن استدعاء الشيخ الخياط أمرًا غير مقبول لانه يأتي ضمن عملية تكميم الأفواه وكبت حرية الرأي وحق التعبير ومحاصرة العمل السياسي، وتغييب صوت الناس لايهام المجتمع الدولي ان الوضع ليس كما يصور.

وطالبت "الوفاق" بالكفّ عن استهداف وترهيب علماء الدين والنشطاء والسياسيين والنخب والحقوقيين بتكرار الاستدعاءات والاحتجاز لمجرد تحدثهم عن حقوق إنسانية وطبيعية أصيلة للمواطنين.