نشرت صحيفة "ديفينس وان" الاميركية تقريرًا بعنوان "استعدوا لسقوط آل سعود"، اعتبرت فيه أن السعودية ليست دولة، بل هي مشروع تجاري فاسد غير مستقر، مشبّهة إيّاها بـ"المنظمة الإجرامية".

وتوقع التقرير سيناريو انتفاضة سلمية أو "جهادية" سعودية، داعيًا الولايات المتحدة الى الاستعداد للأيام المقبلة واختيار البدائل.

وأشار التقرير إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز يمثّل بحد ذاته "رئيس مجلس إدارة أعمال العائلة التي تحول عائدات النفط إلى رشاوى تشتري بها الولاء السياسي.

وأوضح التقرير طريقتين لوصف السياسة السعودية، أولاً هي نموذج لمشروع سياسي ذكي، لكنه غير مستدام في نهاية المطاف، وثانياً مشروع فاسد يعمل كمنظمة إجرامية، معتبراً أنه "وفي كلتا الحالتين، فإن السعودية لا يمكن أن تستمر".

المقال كما ورد في المجلة الأمريكية

وجاء في التقرير أن "الولايات المتحدة أحصت، منذ فترة طويلة، خزائن سحيقة تتعلق بالأسرة الحاكمة، لاستخدامها في شراء الولاءات والمصالح الخاصة. وحتى مع انخفاض أسعار النفط يكثف المسؤولون السعوديون من شراء الأسلحة والقيام بمغامرات عسكرية في اليمن وأماكن أخرى.

وعلى صعيد الشأن الداخلي للمملكة، أشار التقرير إلى أن "الاحتجاجات الشعبية في السعودية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية، لافتًا الانتباه الى وجود أقلية في البلد، لكنه أكد أنه من غير المرجح أن تبقى الغالبية السنية، المتعلمة تعليمًا عاليًا، إلى الأبد راضية بالعدد القليل من إيجابيات الحكم السعودي بالنسبة لهم.

وتحدّث التقرير عن احتدام "صراع الأجنحة" داخل العائلة الحاكمة، مع ارتفاع "كلفة الولاء"، في حين تواجه "السعودية خصمًا قويًا في سوريا واليمن، وخطرًا جراء التصعيد مع إيران كما تعرقل السعودية الحلول للكثير من المشكلات الإقليمية.

وأكدت الصحيفة الاميركية أن "النخبة الحاكمة في السعودية كانت على مدى نصف قرن في صلب السياسة الأميركية في الشرق الأوسط"، كاشفة أن "واشنطن اشترت إمدادات مضمونة من النفط السعودي مقابل إمدادات مضمونة من الأمن متجاهلة بذلك الممارسات الاستبدادية، وتصدير التطرف الوهابي".