شدّد علماء البحرين على أنّ "المساس بالشأن الدينيّ خطوة تصعيديّة لها عواقبها الخطيرة ويعدّ اضطهادًا دينيًّا واضحًا لا يمكن السكوت عليه أو التسامح فيه"، مؤكّدين رفض "التهديد المتكرّر بمحاصرة الخطاب الدينيّ وتقييده، ومصادرة الحريّات، وتكميم الأفواه، بحجج واهية".

وفي بيان له، قال العلماء إنّ "خطاب وزير الداخليّة الصادر في 21 فبراير/ شباط الجاري، خطاب مأزوم مجافٍ للحقائق الواضحة، ومسكون بمنطق الاتهام والتخوين والتهديد"، معبّرين عن استنكارهم له.

علماء البحرين

وأكّد العلماء أنّ "شيعة البحرين يحترمون جميع المراجع الدينيّة، وأنّ الحراك الشعبيّ البحرينيّ لم ينطلق من ولاية الفقيه من إيران، كما زعم وزير الداخليّة، بل انطلق من حاجات ومطالب وطنيّة خالصة من أجل بناء دولة القانون والعدالة والديمقراطيّة والمشاركة الشعبيّة، وأنّ السلطة تحاول خلط الأوراق في سياق التحشيد المذهبيّ والطائفيّ ضدّ مطالب الشعب العادلة والوطنيّة، ولتبرير القمع والتنكيل الممارس ضدّ أبناء الشعب من الطائفة الشيعيّة الكريمة"، وطالبوا السلطات بـ"وقف سياسة التمييز والتهميش على أسس طائفيّة، واتخاذ خطوات جادة للإصلاح، واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب، والشروع في الحوار الجادّ المنتج لحلول سياسيّة مقنعة، والتوقف عن سياسات القمع الأمنيّ، للخروج من الحالة السياسيّة والحقوقيّة التي تعيشها البلد"، منتقدين بشدّة "المطالبات بإعدام المعارضين السياسيّين، وإسقاط الجنسيّة عن عدد كبير من المواطنين، على خلفيّة المعارضة السياسيّة والتعبير عن الرأي، وإبعاد بعضهم بصورة قسريّة عن وطنهم".