صنّف تقرير حديث صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البحرين من بين الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم.

وقد أشار تقرير الاتصالات المشتركة، الذي تعده الإجراءات الخاصة المكوَّنة من خبراء مستقلين لعرضه أمام الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان المقرر أن تنطلق في الفترة من 29 شباط الجاري حتى24 آذار إلى ست قضايا مختلفة تمثل انتهاكات ارتكبتها البحرين.

وتطرق التقرير الذي قامت "منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" بعرض ملخص للحالات الواردة فيه إلى شكوى المقرر الخاص المعني بحرية التعبير من تعليق الحكومة البحرينية رخصة جريدة "الوسط" البحرينية المستقلة.

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه "إزاء قيام البحرين بتخويف موظفي صحيفة "الوسط" لسنوات، وأنه على الرغم من رفع التعليق، ولكن مجرد فرضه له تأثير سلبي على حرية التعبير في البحرين".

بدوره، أشار المقرر المعني بحرية التعبير والمقرر المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان إلى القلق من الاعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان بتهمة ّالتحريض على كراهية النظام ونشر أخبار كاذبة، إضافة إلى فرض حظر السفر عليه.

وعبر المقررون المعنيون بالثقافة والفقر المدقع والدين عن قلقهم بشأن "قيام الحكومة البحرينية بالتمييز المنهجي ضد مواطنيها عبر سياساتها الثقافية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية".

وجاء في التقرير إن "الحكومة تستهدف رجال دين لاضطهادهم وإضعاف دورهم"، مضيفاً "تقوم الحكومة بالتمييز في سياسات المواطنة والسكن والرعاية، كما دمّرت مساجد ومواقع ذات أهمية دينية وثقافية كبيرة لطائفة معينة".

وأعرب المقررون عن "قلقهم تجاه البحرينيين محمد رمضان وحسين موسى اللذين حكم عليهما بالإعدام بناءً على اعترافات أخذت بالإكراه وتحت التعذيب".

وحول سجن جو المركز، فقد لفت المقرر المعني بالصحة والمقرر المعني بالتعذيب إلى قلقهما "إزاء التعذيب والظروف السيئة والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية داخل سجن جو خلال أحداث حملة القمع العنيفة على السجناء في 10 آذار".

كما عبّر الفريق العامل الخاص بالاحتجاز التعسفي والمقررون المعنيون عن قلقهم أيضاً بشأن الاعتقال التعسفي لزعيم المعارضة السياسية الشيخ علي سلمان.