كشفت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر مطلّعة أن الحكومة السعودية طلبت من بعض المصارف دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو عشرة مليارات دولار، في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة فيما يزيد عن عشر سنوات.

وأضافت المصادر أن الحكومة أرسلت الدعوة إلى مصارف لبحث القرض الدولاري.

ولم تحدد الدعوة قيمة القرض، غير أن المصادر قالت إنها تعتقد أنها قد تبلغ نحو عشرة مليارات دولار أو أكثر.

وتعكس الدعوة الضغوط المتزايدة على المالية العامة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية. وسجلت الرياض عجزاً قياسيًا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.

الحكومة السعودية تطلب قرضًا كبيرًا  من عدد من المصارف

وقبل بدء تهاوي أسعار النفط في منتصف 2014، سددت المملكة الديون الحكومية. وعلى الرغم من قيام شركات مرتبطة بالدولة بإصدار سندات دولية فإن الحكومة لم تفعل ذلك، لكن الحكومة تضطر حاليًا للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل جزء من العجز. وبدأ اقتراضها الداخلي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي وهو ما دفع أسعار الفائدة في السوق للصعود.

ويعتقد مصرفيون أن كثيرًا من المؤسسات ستكون مستعدة لإقراض السعودية نظرًا لانخفاض دينها واحتياطياتها النفطية الضخمة، لكن المملكة ربما تدفع فائدة أعلى كثيرًا ممّا كان يمكن أن تدفعه قبل نحو 18 شهرًا فقط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الإئتماني تصنيفها للدين السيادي للمملكة على الأجل الطويل نقطتين إلى ‭‭‭‭A-‬‬‬‬، لكن الوكالتين العالميتين الأخريين للتصنيف الإئتماني لا يزال لديهما تصنيفات للرياض أعلى.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تكون للمصارف المشاركة في القرض فرصة أفضل للاختيار لترتيب إصدار سندات دولية ربما تطرحها السعودية هذا العام على أقرب تقدير.

ومن المتوقع أن تزيد الحكومات والشركات في الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط اقتراضها الدولي بشكل حاد هذا العام بعدما وصل اقتراضها الداخلي إلى مستويات قياسية.

وحصلت قطر في يناير/كانون الثاني على قرض دولي لأجل خمس سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار، وفي الوقت نفسه تقريبًا اقترضت سلطنة عمان مليار دولار من السوق الدولية.