دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى إخراج تعيين قائد الجيش من السجال والتجاذب السياسي والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه موضوع حساس يطال أمن واستقرار لبنان والذي يجب أن يهم الجميع، لذلك يفترض الإسراع في تعيين قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء ليتمكن الجيش من الإستمرار في تأدية مهامه التي يقوم بها، فهو يحتاج كل دعم وعناية ولذلك لا يمكن التأجيل أو التسويف في هذا الأمر ما  دامت القاعدة التي تحكم المرحلة هي التفاهم والتوافق، مشددا على ضرورة أن تتصرّف الحكومة كفريق واحد لا أفرقاء، لأنّ الإنسجام داخل هذه الحكومة ضروري لتتمكّن من تحمل مسؤولياتها، وحزب الله في هذا المجال سيقدم كل التسهيلات اللازمة حتى يكون بمقدور الحكومة معالجة الأزمات أو التخفيف من الأعباء عن المواطنين.

وخلال احتفال حاشد نظّمه حزب الله في حي السلم بمناسبة ولادة الإمام المهدي(عج) وذكرى الانتصار رأى النائب فضل الله أن هناك شللاً في العديد من إدارات الدولة بسبب شغور المواقع الإدارية، وهذا يتطلب ملء هذه الشواغر انطلاقا من مبدأ التفاهم والتوافق وعلى أساس التوازن بعيدا عن الحسابات السياسية ، لأنّ المطلوب إبعاد الإدارة عن التسييس لتقوم بدورها، وفي هذا الإطار نحن سنقدم داخل الحكومة كل تسهيل ممكن لإنجاز هذه الخطوة.

أضاف : من لا يريد التفاهم أو اللقاء بين اللبنانيين يحرّض على التصادم لأن لا خيار سوى العودة للتفاهم من خلال الحوار، وهو ما سعينا ونسعى إلى تحقيقه، لذلك نحن سنذهب إلى الحوار بكل عقل منفتح ويد ممدودة للجميع كي نصل إلى نتائج جدية. وحزب الله من أكثر الاطراف استعجالا للحوار حول القضايا الوطنية وفي مقدمها الإستراتيجية الدفاعية، لقد كتبنا هذه الإستراتيجية في الميدان ونريد أنّ نسمع من الآخرين رؤيتهم حول كيفية الدفاع عن لبنان، وما هي مسؤولياتهم في هذا المجال.

ودعا لاستكمال تطبيق ما تبقّى من اتفاق الدوحة وذلك بإقرار قانون الإنتخابات فهو بند أساسي في الإتفاق، ولا يمكن القفز فوقه، فإقرار القانون مدخل ضروري وأساسي للإنطلاق نحو البند الآخر أي الحوار الوطني الذي نص الإتفاق على ضرورته لتنظيم العلاقة بين التنظيمات والدولة، فهناك طرفان وهما الأحزاب اللبنانية أي كل الأحزاب التي نريد أن ننظم علاقتها مع الدولة، فهناك قوى وتنظيمات اعتدت على مال الدولة وسلطتها وحقوقها وهناك قوى تكاملت مع الدولة ودافعت عن سيادتها، المطلوب أن ننظم هذه العلاقة، والطرف الثاني، هو الدولة التي نريد تحديد رؤيتنا جميعا لها لأننا مختلفون حولها، فهل هي دولة الزعامات والنفوذ وتجيير مؤسساتها الإدارية والأمنية لحساب هذا الفريق أو ذاك أم دولة القانون والمؤسسات، الدولة القوية القادرة العادلة التي تطمئن جميع أبنائها وتحضهم وتحميهم.

كذلك نحتاج إلى حوار حول الأزمة الإقتصادية التي ترهق البلاد، فالمعاناة لا تفرق بين موالاة ومعارضة وهناك خلاف قوي حول التوجهات الإقتصادية ما يحتاج إلى تفاهم جدي بين اللبنانيين.