يواجه 700 ألف عامل مصري تهديدات جديّة بمغادرة الكويت، لكون معظمهم مصنفين كـ"عمالة هامشية".

ووفق صحيفة "الوطن" الكويتية، تلقت الحكومة تقريرًا يتعلق "بالتركيبة السكانية ضمن الخطوات الإجرائية للبدء في معالجة اختلالاتها، وتبيّن من خلاله أن القرارات الصادرة لمعالجة الاختلالات ستتم حسب الأسس القانونية، كما ستجري مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية.

كما تضمن ضرورة تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة تلك التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية دون أن يكون لها مردود إيجابي، حيث أن كثيرًا منها "عمالة هامشية".

التهديد بالطرد يلاحق  700 ألف مصري في الكويت

وأكد التقرير "الحرص الكبير من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الحالية أكثر مما هي عليه"، مشيرا إلى أن "العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع".

وأوضح التقرير أن العمالة المصرية في الكويت "بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر".

ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط، وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى.