إعتبر رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري ان "القول بصلاحيات لنائب رئيس مجلس الوزراء، يجب ان يرتكز الى سند دستوري، شأنه في ذلك شأن سائر المواقع في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وغيرها من المواقع التي نص عليها الدستور اللبناني". ورأى الحريري ان "المطالبة بتعديل الدستور وإدراج صلاحيات غير منصوص عنها لنائب رئيس مجلس الوزراء، هي مطالبة مشروعة لاي طرف سياسي ويجوز اللجؤ اليها وفقا للآليات الدستورية المعروفة. اما المطالبة باقتطاع جزء من صلاحيات رئاسة الحكومة لاي موقع آخر ، فهي مسألة لا يملك الحق فيها أي رئيس حكومة سواء كان فؤاد السنيورة او سواه، وهي ايضا مطالبة من المفيد ان نؤكد بكل صراحة ووضوح، ان على المروجين لها ان يفتشوا عن رئيس حكومة غير فؤاد السنيورة لتغطيتها اذا استطاعوا الى ذلك سبيلا".
وتابع الحريري قائلاً: "ان معظم البنود التي يدرجها البعض على طاولة الجدل السياسي حاليا تنطلق من خلفية تؤدي عمليا الى قيام حكومتين في حكومة واحدة والى ايجاد اكثر من رئيس على رأس الحكومة الواحدة ، وهو ما يتبين من خلال مواقف بعض الوزراء والترددات السياسية التي يعملون بوحيها ، والحملات التي تتعرض لها رئاسة الحكومة من جهات يفترض ان تعمل بوحي الشراكة التي أكدها اتفاق الدوحة وليس بوحي المصالح الانتخابية وأية مصالح اخرى".
واضاف النائب الحريري "ان الحملة المنظمة التي تتعرض لها رئاسة الحكومة، وما يثار من ضجيج اعلامي حول صلاحيات نائب رئيس الحكومة، تصب في اطار إبقاء البلاد رهينة التوتر السياسي، واستحضار عناوين انتخابية على مشارف الانتخابات المقبلة" . ولفت النائب الحريري الى أن "هناك من يعمل ومنذ فترة سبقت تشكيل الحكومة على اختراع كباش سياسي وإعلامي سني - مسيحي " حسب قوله .