استعرض ثلاثة مقرّرين في الأمم المتحدة في رسالة إلى الحكومة البحرينية معلومات "مقلقة" عن التمييز الذي يتعرض له المواطنون البحرينيون في البلاد منذ العام 2011، والذي "يقوض حقوقهم في حرية الدين والتّعبير والثّقافة" وتأثير هذا الوضع كله على الحقوق الإنسانية للأفراد.

الخطاب الذي نشر على موقع المفوّضية مؤخّرا، كان قد أرسل بشكل رسمي إلى الحكومة البحرينية في نهاية تشرين الأول 2015، للاستفسار حيال هذه التقارير التي اعتبرت من قبل خبراء الأمم المتّحدة بأنّها خطيرة، وقد وقّعت الخطاب المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية فريدة شهيد، والمقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هاينر بيليفيلدت.

وقال المقررون في رسالتهم إن "هذا التّمييز يحصل من خلال هدم أماكن العبادة والمظاهر الأخرى لوجود بعض المواطنين في البلاد" ومن "خلال تهميشهم في الرّوايات التّاريخية عن البلاد" و"التّضليل فيما يتعلق بهويتهم الدينية والثقافية في النّظام التّربوي والإعلامي، وكذلك من خلال العنف".

وأشار المقررون في التّقرير إلى أنه وفقًا للمعلومات التي تلقوها، فقد كان هناك عدة إجراءات استهدفت بشكل خاص المواطنين البحارنة والعجم، مطالبين الحكومة البحرينية بتوضيحات قانونية وعملية بشأن هذه المعلومات، وكذلك بشأن دوافع ذلك وأسبابه، والإجراءات المتخذة للحد من هذه الممارسات.