سلم وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع، مجلس الأمة، خطابًا يفيد بطلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي.

وبحسب صحيفة "الحياة"، فمن المقرر أن يتم عرض الخطاب يوم الثلاثاء المقبل أمام المجلس، للبت فيه.

ويواجه دشتي تهديدات بسجنه صادرة على خلفية إساءة مفترضة للسعودية والبحرين.

كما توعدت السلطات القضائية البحرينية بملاحقة دشتي دوليا، بعد اتهامه بالتحريض والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة.

وكانت المحكمة البحرينية الجنائية- الدائرة الرابعة أصدرت حكمًا بالإدانة ضد ثلاثة متهمين، اثنان منهم بحرينيان، أحدهما يشغل منصب الأمين العام لمنظمة أجنبية، والثالث النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، لاتهامهم بجمع وتلقي أموال من دون الحصول على ترخيص.

النائب الكويتي عبد الحميد دشتي

وتنفيذًا لذلك الحكم، بادرت النيابة العامة في البحرين بمخاطبة السلطة القضائية المتخصصة بالكويت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، لاتخاذ إجراءاتها بحق دشتي، فيما رجحت مصادر قانونية كويتية عدم تسليم الأخير إلى البحرين، عازية السبب في ذلك إلى أن الدستور لا يسمح.

وأشارت المصادر إلى أن حكومة مملكة البحرين تستطيع ملاحقة دشتي خارجيًا عبر الشرطة الدولية «الإنتربول» عند سفره إلى أية دولة أخرى وضبطه.

وعبدالحميد دشتي من مواليد 1954، وهو محام وعضو مجلس الأمة الكويتي، تخرج في الكلية العسكرية الكويتية، وعضو باتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين، وعضو المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونه رئيس اللجنة القانونية للجمعية السورية الفلسطينية لحق العودة.