أكد نائب مجلس الأمة الكويتي عبد الحميد الدشتي تعليقًا على رفع الحصانة عنه اليوم الأحد بسبب “الإساءة” للسعودية “إنه لن يبدل مواقفه ولو قطعوه إربًا إربًا”.

وقال بيان صادر عن مكتب الدشتي الإعلامي “لقد جرت العادة في مجالس الأمة السابقة أن يبادر النائب الى الطلب من النواب أن يرفعوا الحصانة عنه لثقته بالقضاء ونزاهته، لكن مع ايماننا بفصل السلطات وخصوصاً القضائية، لنعترف أن الأمور تغيّرت في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها منطقتنا، فالملاذ الآمن أصبح يراعي ما يسمى بالمصالح الوطنية العليا".

نائب مجلس الأمة الكويتي عبد الحميد الدشتي

واشار البيان الى أن "هناك اجتهادات حول المصالح الوطنية العليا تكاد تصل الى تباين حاد وإنقسام عامودي في تفسيرها وما علينا الا أن نتابع الاحكام المجحفة التي صدرت بحق أصحاب الرأي إرضاءً للمصلحة الوطنية العليا، التي أصبح لها مذاهب وآراء خلافية فقهية وسياسية وهذا ما ينطبق على العديد من المؤسسات".

وتابع الدشتي في بيانه قائلاً: "ومع أني لست ضد مراعاة تلك المصالح ومواقف "التعاضد والتضامن"، وهي حمالة أوجه، الا أن الحقوقيين في جميع أنحاء العالم ومنهم القضاء الجالس المستظل بأقواس العدالة وكذلك القضاء الواقف المتمثل بالمحامين المدافعين عن حقوق الانسان وحرية إبداء الرأي، أصبحوا يخشون على القضاء الشامخ من الاختراقات والتوصيات، وهذا هو مكمن الخطورة".

وذكّر دشتي بالمقولة الشهيرة لرئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية "ما دام القضاء بخير فإن بريطانيا بخير"، مشيرًا إلى أنه يتمنى متابعة الاحكام الاستنسابية التي صدرت في السنوات الاخيرة كي نعرف في مستوى من نحن.. معربًا عن عدم فقدانه للأمل بالقضاء طالما أن فيه قضاة شرفاء لا تأخذهم في الله لومة لائم ..".

واكد بيان المكتب الاعلامي للنائب الكويتي "أن عبد الحميد دشتي لن يسكت طالما أن صوته يتردد في المحافل وفي الشارع وفي الضمائر الحية، ولن يبدل مواقفه ولو قطعوه ارباً ارباً " وهذا ما قاله تحت قبة عبد الله السالم".

وختم الدشتي بيانه بالقول: "عود على بدء ومهما كانت الاوضاع وتغيرت الظروف -وهي تتغيّر الآن- نطالبكم بأن ترفعوا الحصانة عن النائب دشتي، لأن حصانته الحقيقية في قول الحقيقة".