كشفت وثيقة رسمية أن السعودية تبنت إجراءات تقشفية جديدة وطالبت الوزارات والجهات الحكومية فيها بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن 5%.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء 15 مارس/آذار، فإن المملكة أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية العام الحالي بنسبة لا تقل عن 5% من الالتزامات المتبقية.

السعودية تتخذ تدابير تقشفية جديدة لخفض الإنفاق

ووفقا للوثيقة فإن المملكة وافقت على هذه الإجراءات المقترحة من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط والتي تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق.

وسيبقى الأمر في يد الجهات الحكومية لتحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ الخفض المطلوب، دون أن تشير الوثيقة الى كيفية قيام الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.

هذا وتضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية.