أقرّ البرلمان الهولندي مشروع قانون يدعو الحكومة لوقف صادرات الاسلحة الى السعودية على خلفية استمرار انتهاكاتها الانسانية بحقّ الشعب اليمني.

وقد استشهد مشروع القانون الهولندي بتقرير صادر عن الأمم المتحدة في الثاني والعشرين من كانون الثاني/ يناير بشأن اليمن، إضافة إلى مواصلة السعودية تنفيذ أحكام الأعدام في المملكة.

تصويت البرلمان الهولندي يسعى بشكل فعلي لتطبيق قرار صدر عن البرلمان الاوروبي في فبراير/ شباط الماضي يدعو دول الاتحاد الاوروبي الى فرض حظر على الاسلحة الى الرياض.

وقد دعا النواب الاوروبيون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني لإعداد مشروع ينصّ على حظر بيع الأسلحة الأوروبية للسعودية.

البرلمان الهولندي يقرّ منع بيع الأسلحة للسعودية بسبب مجازرها المروّعة في اليمن

ويفسّر بعض المراقبين الموقف الهولندي على أنه بداية لتحرك دولي بعد الانتهاكات السعودية لحقوق الانسان والمجازر التي تقترفها في هذا البلد.

ويأتي إقرار البرلمان الهولندي لمشروع وقف بيع الاسلحة الى السعودية بعد يوم واحد على ارتكاب الطيران الحربي للنظام السعودي مجزرة ضد المتسوقين في سوق شعبي بمنطقة مستبأ بحجة، راح ضحيتها مئة وسبعة شهداء وواحد واربعين جريحا، معظمهم من الاطفال والنساء.

وتتكرر المجازر السعودية في اليمن بعد فراغ بنك الاهداف العسكرية لديها، وتدوّن المنظمات الحقوقية استهداف الطيران المستمرة للتجمعات البشرية المدنية في الاسواق والمطاعم، والمستشفيات بينها مستشفى ميداني لأطباء بلا حدود مع استخدام الصواريخ والقنابل المحرمة دولية، هذه المجازر دفعت الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لان يخرج استثنائيا من ديدنه في التعبير عن القلق وادانة جرايم العدوان بعد ان وصلت الى كوارث وماس لا يمكنه ان يتغاضى عنها.

وتستمر آلة العدوان السعودية بمجازرها الوحشية ضد اليمنيين، وقد نالت أسواق صعدة الكمّ الأكبر من الغارات الوحشية تليها حجة والجوف وعمران والحديدة ومأرب وشبوة والبيضاء وصنعاء ولحج.

ومن تلك المجازر على سبيل الذكر لا الحصر، مجزرة سوق الفيوش في لحج تموز/ يوليو الماضي، والتي راح ضحيتها خمسون شهيدًا، ومجزرة سوق آل مقنع الشعبي بمديرية منبه، أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي قضى فيها تسعون مدنيًا.