أكد مصدر قضائي رفيع لـصحيفة "القبس" الكويتية أن الدستور الكويتي يمنع إبعاد أي مواطن لأي دولة حتى لو صدر حكم قضائي خارجي بسجنه.

ورداً على ما يدور حول تسليم النائب عبد الحميد الدشتي لدولة البحرين بعد إعلان الأخيرة ملاحقته قضائيًا عبر الانتربول، أوضح المصدر القضائي للصحيفة أن "المواطن الكويتي لا يُسلَّم طالما أنه موجود على الأراضي الكويتية أما إذا كان في الخارج وتم القبض عليه من الإنتربول وتسليمه للدولة المطلوب لديها فإن هذا الأمر طبيعي".

النائب عبد الحميد دشتي

كما شدد المصدر أننا "اليوم أمام قانون ينظمه الدستور الكويتي وأي شي يخالف الدستور يُمنع تنفيذه".

وبالنسبة للتحقيقات مع النائب دشتي في قضية الإساءة إلى السعودية، قال المصدر إن "هذا من اختصاص النيابة العامة، سواء أكان قرارها بالضبط والإحضار أو الاستدعاء للتحقيق، ولكن القانون يمنع بحث القضية حتى تتم موافاتنا من قبل مجلس الأمة بالرد الرسمي بشأن طلب النيابة رفع الحصانة عنه".