دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الحكومة البحرينية الى الكف عن ترحيل مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة بما يُسمى "أمن الدولة".

وقالت المنظمة في بيان لها "إنّ سلطات البحرين رحلت خمسة بحرينيين بدون جنسية، سبق تجريدهم من جنسيتهم، منذ 21 شباط/فبراير 2016"، مشيرة الى "أنّ تسعة آخرين "هم عرضة لخطر الترحيل إذا لم تلغ محكمة استئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند الى اتهام فضفاض بأنهم أضروا بأمن الدولة". على حد زعمها.

هيومن رايتس ووتش

ونقل البيان عن المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في المنظمة جو ستورك أن "هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي لمعاناة بلا حدود"، مضيفاً "على البحرين وقف الترحيلات فوراً وإعادة الجنسية لمن جرّدوا منها، لا سيما إذا تم ذلك دون مبرر أو بسبب انتقادهم للحكومة".

وسبق للسلطات القضائية أن أصدرت أحكامًا عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لاسيما منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع ثورة 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وكانت جمعية "الوفاق" المعارضة قد لفتت في تشرين الثاني الماضي الى أنّ السلطات البحرينية سحبت الجنسية من 187 شخصاً على الأقل في الاعوام الماضية، معتبرة أنّ هذه الخطوة تتم لأسباب "سياسية".