تجهد الحكومة الكويتية لإتمام اتفاق مع دولة جزر القمر "لبيع" مواطنيها من فئة "البدون"، بعد ان ضاقت بهم ذرعا ورفضت منحهم الجنسية وعاملتهم على انهم غير شرعيين وغير قانونيين على الاراضي الكويتية.

ويجول وفد من مجلس الأمة الكويتي على جزر القمر والكاميرون في القارة الافريقية لاستطلاع إمكانية توطين مقيمين في الكويت، عقب تصويت البرلمان على مجموعة توصيات اعترضت عليها الحكومة، تتضمن تجنيس المستحقين من "البدون"، وإعادة النظر في القيود الأمنية وحق التعليم والحصول على شهادات الميلاد والزواج.

وكان "البدون" قد رفضوا السعي الحكومي لهذه الصفقة، مهددين باللجوء إلى المؤسسات الدولية لمقاضاة الكويت إذا مضت في اتفاقها مع جزر القمر.

ومن مجلس حقوق الانسان في جنيف، عَلت صرخة حقوقية مناصرة لحقوق "البدون"، صرخة شرحت معاناة عديمي الجنسية في الكويت منذ سنين.

وأشارت إلى الاضطهاد الذي يتعرض له البدون في الكويت من كل حدب وصوب، فلا يكفي التمييز العنصري الواقع على كاهلهم، بل تلحق بهم الاتهامات القضائية في قضايا الارهاب المزعومة، وبينها القضية المعروفة إعلاميا بقضية العبدلي.

ويبقى غير محددي الجنسية او البدون كما يعرفون، قضية  تتعامل معها السلطات كصفقة تجارية، يمكن الربح من خلالها، خاصة أن ما يجمع الكويت وجزر القمر ليس سوى سقف الجامعة العربية، وفق ما يقول مراقبون.