أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس عن إجرائها تجربة على محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، إذ يسعى زعيمها كيم جونغ أون إلى تعزيز قدرة بلاده على توجيه ضربة "بلا رحمة" للعدو.

وفي حال تأكَّدت هذه الأنباء، فذلك يعني أن كوريا الشمالية مستمرة في تطوير برنامج الصواريخ العابرة للقارات بوتيرة سريعة، في تحد لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر مثل هذه الأنشطة.

ونقلت وكالة "يونهاب" التابعة لكوريا الجنوبية عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن كيم جونغ أون أكد أثناء زيارته الميدانية لموقع التجربة الأرضية للمحرك الصاروخي، أن الدولة تمكنت من تقوية قدرات الصواريخ البالستية لتوجيه ضربة "بلا رحمة" للقوى المعادية.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

ونقلت عن كيم قوله "هذا يوم تاريخيّ لبناء منصة إطلاق جديدة في تطوير صناعة الصواريخ، ونحن نواصل جهودنا لتحقيق الإنجازات في علم الدفاع الذي يشكل رعبا للعدو".

وفيما يخص نتائج الاختبار، قالت الوكالة الكورية الشمالية إن "الأرقام المتوقعة حول التجربة تطابقت مع أرقام القياس بصورة دقيقة جدًّا، ما أثبت تطابق جميع مؤشرات العلوم والتكنولوجيا، وأن خبراء الدفاع تمكنوا من إجراء التجربة بنجاح خلال فترة وجيزة امتدت 6 أشهر تحت توجيهات الزعيم استعدادًا للقتال".

وبحسب "يونهاب"، تدل التجربة على قيام بيونغ يانغ باختبار تشغيل محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب خلافا لتجربتها الماضية التي انطوت على اختبار محرك يعمل بالوقود السائل.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها أجرت بنجاح اختبار محاكاة لإعادة إدخال صاروخ بالستي إلى الغلاف الجوي وإن الدولة ستختبر قريبا صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

والصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب لها مزايا في الاستخدام العسكري، على الرغم من أن الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل تعد أكثر تطورا، لأن السيطرة على حركتها في الجو ممكنة.

الأمم المتحدة تشكل لجنة للتحقيق في جرائم ارتكبت في كوريا الشمالية

وفي سياق متصل، قرر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة خبراء للبحث في سبل "إحالة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية إلى العدالة".

وأيد المجلس المؤلف من 47 عضوا بالإجماع قرارا طرحه الاتحاد الأوروبي واليابان، ودعا المجلس الخبراء إلى "إصدار توصيات بتشكيل آليات عملية للمساءلة، لضمان الحقيقة والعدالة لضحايا الجرائم المحتملة ضد الإنسانية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى "توجيه رسالة رسمية للقائد الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية كيم جونغ إيل، وباقي كبار القادة، بأنهم معرضون للتحقيق. وفي حالة الإدانة، سيكونون مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت تحت إدارتهم".