أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أن جولة المفاوضات المقبلة ستُستأنف بدءًا من التاسع من نيسان/أبريل المقبل، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات التشريعية في دمشق.

وقال دي ميستورا للصحافيين في ختام الجولة الراهنة من المحادثات السورية غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة: "سنبدأ في الموعد الذي حددناه بأنفسنا والذي لا يمكن أن يتأخر عن التاسع أو العاشر من نيسان/أبريل".
واختتم دي ميستورا مساء الخميس جولة من المحادثات غير المباشرة مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة انطلقت في 14 اذار/مارس في جنيف، في محاولة لوضع حد للازمة في سوريا والمتواصلة منذ 5 سنوات.

ويتزامن اختتام الجولة الراهنة من المفاوضات في جنيف مع بدء محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بهدف تقريب مواقف البلدين من تسوية النزاع السوري ومستقبل الرئيس بشار الأسد.
وسلّم دي ميستورا طرفي المحادثات في جنيف ورقة من 12 بندًا تشكل "عناصر أساسية" للحل السياسي، لا تتطرق إلى مصير الأسد، أو تشكيل هيئة حكم انتقالي.

المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي مستورا

وفي تعليقها، وصفت الهيئة العليا للمفاوضات الورقة بأنها "بناءة". وقال جورج صبرا للصحافيين الخميس، إن ما ورد فيها "يثبت أن الانتقال السياسي هو هدف المفاوضات" في الجولة المقبلة.

وأفادت مقدمة المسودة أن المشاركين في المباحثات السورية يوافقون على أن القرار الدولي 2254 بكافة بنوده وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف هي "الأساس الذي تقوم عليه عملية انتقال سياسي" لإنهاء الأزمة في سوريا.

وينص أبرز بنود هذه الورقة على أن "الانتقال السياسي في سوريا يشمل آليات حكم ذي مصداقية وشامل"، كما "يشمل جدولاً زمنياً وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد، ويشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت".

وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا، ولا يتطرق إلى مصير الرئيس الأسد.