بتهمة الانضمام إلى ائتلاف "14 فبراير"، أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن من 5 إلى 15 عاماً، وإسقاط الجنسيّة عن خمسة مواطنين، بالإضافة الى غرامات تقدّر بمئة ألف دينار، بتهمة الانضمام إلى القوى البحرينية المعارضة.

وفي هذا السياق، زعمت "المحكمة الكبرى الجنائيّة الخامسة" "أنّ أحد المتهمين اعترف في التحقيق بالتهم المنسوبة إليه، وأنّه قام بتمويل الائتلاف بالأموال، واعترف كذلك بكافّة التفاصيل الخاصّة بعلاقته بالمتهم الرابع صاحب المطبعة" على حد تعبيرها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين قيامهم منذ العام 2012 حتى العام 2014 بالانضمام إلى ما أسمته بـ"التنظيم الإرهابيّ" زاعمة أن الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسّسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريّة الشخصية للمواطن، وحيازة الأسلحة النارية، وذلك تنفيذًا لغرضٍ "إرهابيّ".