فيما باتت وسائل التواصل الاجتماعي تُشكّل مصدر ريبة للنظام السعودي الحاكم، الذي لا يسمح بأية كلمة تنتقد حُكم آل سعود وإرهابهم، قالت عضو مجلس الشورى السعودي حنان الأحمدي "إن جهات حكومية تخشى مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من هيئة الرقابة والتحقيق"، معربةً عن أسفها لأن تكون صورة أو تغريدة أو مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أكثر تأثيراً من التقارير الرقابية للهيئة".

وبينما تُشدد السلطات السعودية رقابتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتبدي تقصيرا حيال عملها في هيئة الرقابة على المؤسسات،  نقلت صحيفة "الحياة" عن الأحمدي قولها "ان المجلس يستقبل تقارير الجهات الرقابية السنوية، ومن ضمنها هيئة الرقابة والتحقيق، إذ تتضمن شكاوى متكررة من عدم تعاون واستجابة جهات حكومية معها"، مبدية أسفها لانحصار دور هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة دوام الموظفين فقط، مشيرة إلى أنها لا تظهر في الصورة حتى تصبح القضايا تحت أنظار الرأي العام.

وتساءلت الأحمدي عن دور الهيئة في منع الإخفاقات الكبيرة لدى بعض القطاعات الحكومية "التي أدت في بعض الأحيان إلى كوارث"، مستشهدة بحريق مستشفى جازان وكارثة سيول جدة.

وأكدت الأحمدي أنّ جميع المؤشرات تشير إلى أن" المنظومة الرقابية متضخمة وغير فاعلة ولا ترتقي لحاجاتنا التنموية، ولم تنجح في حفظ المال العام، لذلك فإننا بحاجة إلى حلول أكبر من التوصيات التي تتضمنها التقارير السنوية التي تقدم حلولاً جزئية".

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام في السعودية تتعرض للتحكم والرقابة من قبل السلطات إلى درجة كبيرة حيث يصعب على الافراد إبداء آرائهم في القنوات الرسمية ما يجعلهم يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير بحرية.

ويستغل مستخدمو الإنترنت في المملكة السعودية ما تمتاز به هذه المواقع من خصائص لتبادل الرأي والأطروحات الدينية الجدلية والآراء السياسية والاجتماعية وقضايا المرأة ومكافحة الفساد، بسبب غياب الرقابة الحكومية وانتشار الفساد في دوائر السلطة.