تلقت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، ضربة جديدة من السلطات بعد رفضها السماح لها بإجراء انتخابات مجلس الشورى.

وأبلغت السلطات الأردنية أمس الإثنين جماعة "الإخوان"، بعدم إجراء انتخابات مجلس الشورى، المزمع إقامتها مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة معاذ الخوالدة لوكالة "الأناضول" إن محافظ العاصمة خالد أبو زيد أبلغ الإثنين وبشكل شفوي أمين السر بالجماعة محمد عقل، بعدم إجراء انتخابات مجلس الشورى، متذرعًا بشكوى تقدمت بها جماعة "الإخوان المسلمين"، بحجة أننا ننتحل اسمها وصفتها.

واعتبر الخوالدة أن "الإخطار هو إجراء وطلب غير قانوني وتضييق على الحياة السياسية"، متسائلاً في الوقت ذاته "كيف تدعو الحكومة إلى تطوير الحياة السياسية، والمشاركة في الانتخابات العامة في الدولة في ظل مثل هذه الممارسات"، وأضاف "نود أن نسأل الحكومة، ما الذي استجد هذا العام؟ ولمصلحة من؟ فنحن نستهجن أن تقوم الحكومة بتصرفات لا تعبر عن أفق مشرق، والانتخابات نقوم بها منذ سبعين عاماً دون تدخل من أحد".

من جانبه، قال مصدر حكومي في تصريح خاص لوكالة الأناضول إن "الموضوع لا يحتاج إلى تعليق لأن الجماعة ليس لديهم صفة قانونية اعتبارية، وهناك جميعة شرعية تعترض، وعليهم احترام قانون الدولة والانصياع له".

الاخوان المسلمون في الأردن

وتجرى انتخابات مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، مرة واحدة كل 4 سنوات، يتم فيها اختيار 53 عضوًا، ومنهم يتم انتخاب المراقب العام للجماعة.

وتعرضت جماعة الإخوان إلى العديد من الانقسامات والمضايقات، إذ تلقى فرعها في العقبة(جنوبًا) ضربة موجعة، تمثّلت بإغلاقه بالشمع الأحمر الشهر الماضي.

وأغلق المكتب بالشمع الأحمر بقرار من محافظ العقبة فواز أرشيدات الشهر الماضي، مُرجعًا القرار إلى حرص السلطات على تطويق المشاكل الحاصلة بين جماعة الإخوان غير المرخصة، والجماعة المرخصة التي حصلت على ترخيص مطلع مارس/آذار 2015، أتاح لها تشكيل جمعية سياسية تحمل اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، وهذه الأخيرة تنازع منذ ترخيصها الجماعة القائمة على شرعيتها وممتلكاتها.