فيما يسود التوتر شبه الجزيرة الكورية، وتتعاظم مخاوف سيول ومن ورائها واشنطن من الأعمال العسكرية التي تجريها بيونغ يانغ، وسّع الاتحاد الأوروبي عقوباته التجارية والمالية على كوريا الشمالية بعد العقوبات المشدّدة الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويأتي توسيع العقوبات بعد اختبار نووي نفذته كوريا الشمالية في كانون الثاني الماضي، حيث قالت لجنة بالاتحاد الأوروبي تشرف على سياسة الاتحاد تجاه الشؤون الدولية، إن "العقوبات الجديدة وسعت الحظر على تصدير واستيراد مواد يمكن أن تستخدم في تطوير قدرات القوات المسلحة في كوريا الشمالية" على حد تعبيرها.

ووسع الاتحاد الأوروبي أيضا العقوبات المالية المفروضة على بيونغ يانغ بما يشمل تجميداً جديداً لأصول كيانات حكومية تتصل بالبرامج النووية أو برامج الصواريخ الباليستية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات للمرة الأولى على كوريا الشمالية عام 2006.

كوريا الشمالية قادرة على تطوير رؤوس نووية

بموازاة ذلك، ذكر المركز الدولي للمعلومات "IHS JANS'S" أنّ بإمكان كوريا الشمالية إنتاج رؤوس نووية صغيرة لصواريخ باليستية، قادرة على تحمل درجات حرارة قوية عند دخول الغلاف الجوي من الفضاء.

كما كشفت قناة تلفزيونية يابانية وتقارير المركز السابق، استناداً إلى تحليلات اعتمدت على الصور ومقاطع الفيديو المتاحة بالإضافة إلى تحليلات الخبراء المختصين، أنّ بيونغ يانغ قادرة فعلا على تطوير وزيادة فعالية الرؤوس النووية الصغيرة الحجم للصواريخ الباليستية وإنتاجها كأسلحة بشكل واقعي.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت رسمياً في وقت سابق، نجاحها بالانتهاء من العمل على تطوير صواريخ باليستية تحمل رؤوساً نووية صغيرة لا يمكن تدميرها أثناء رجوعها إلى الغلاف الجوي من الفضاء الخارجي بعد انطلاقها.