أعلنت منظمة "العفو الدولية" على لسان مدير المنظمة في اوروبا ووسط آسيا جون دالهويس الجمعة 1 أبريل/نيسان، أن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وأضافت المنظمة أن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا أفواجا خلال الـ7-9 أسابيع الماضية في انتهاك للقوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

هذا وقال دالهويس انه "في خضم سعيهم لغلق الحدود تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي قصدا أبسط الحقائق وهي أن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وينحسر الأمن فيها يوما بعد يوم".

اليات عسكرية تركية بوجه اللاجئين

وبخلاف الادلة، نفت وزارة الخارجية التركية أن يكون سوريون أعيدوا قسرا إلى وطنهم. وقالت إن تركيا احتفظت بسياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات والتزمت بصرامة بمبدأ "عدم الإعادة القسرية".

لكن "العفو الدولية" اكدت من خلال شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلى أن السلطات قامت باعتقال وطرد مجموعات تضم ما يقارب 100 سوري من الرجال والنساء والأطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.

وبحسب المنظمة فإن "كثيرين من أولئك الذين أعيدوا إلى سوريا يبدو أنهم لاجئون غير مسجلين رغم أن المنظمة الحقوقية قالت إنها وثقت أيضا حالات لسوريين مسجلين أعيدوا إلى بلدهم بعد أن قبض عليهم حين كانوا لا يحملون أوراقهم".

وأشارت العفو الدولية إلى أن بحوثها أظهرت أيضا أن السلطات التركية قلصت تسجيل اللاجئين السوريين في الأقاليم الحدودية الجنوبية وأن أولئك الذين لا يجري تسجيلهم لا تتاح لهم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وكانت تركيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذي يعبرون بشكل غير قانوني إلى اليونان مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلى التكتل المؤلف من 28 دولة.

من جهة أخرى، أعلن مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان قسطنطين دولغوف أن المذنبين بإطلاق النار على اللاجئين على الحدود التركية السورية يجب أن يحاكموا، في حال ثبوت الجريمة.

وقال دولغوف إن "المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام بهذا الشأن تثير قلقا جديا، وإن كانت صحيحة فمن الضروري إجراء تحقيق دقيق، وربما في الإطار الدولي، من أجل محاكمة المذنبين في هذه الجريمة الإنسانية".