في خضم الأحداث الأمنية القائمة في العالم أجمع، يغذّيها الإرهاب من جهة والنزاعات الدولية من جهةٍ أخرى، قُدّر حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة عام 2015 بتريليون ونصف تريليون يورو. وقد أتت السعودية ثالثةً عالميًا في حجم الانفاق على الأسلحة، مع 87.2 مليار دولار.

وأكد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام اليوم الثلاثاء، أن حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة ارتفع العام الماضي بنسبة 1%، مقارنة بعام 2014، وبلغ 1676 مليار دولار، أي ما يعادل تريليون ونصف تريليون يورو.

وحسب المعهد، بقيت الولايات المتحدة العام الماضي محافظةً على صدارتها في إطار الإنفاق العسكري، بمبلغ 596 مليار دولار، بتراجع بنسبة 2.4% عن عام 2014، تليها الصين التي أنفقت 215 مليار دولار على الأسلحة، ثم السعودية في المركز الثالث عالميًا، حيث يقدر المعهد إجمالي ما أنفقته المملكة بـ87.2 مليار دولار في عام 2015.

الانفاق العسكري ارتفع في 2015.. والسعودية الثالثة عالميًا

واحتلت روسيا المركز الرابع بإجمالي نفقات 66.4 مليار دولار، تليها بريطانيا في المركز الخامس، بإجمالي نفقات 55.5 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن ألمانيا أنفقت نحو 39.4 مليار دولار على التسلح عام 2015، ما جعلها تتراجع من المركز الثامن إلى التاسع، لتشغل الثامن اليابان، بحجم إنفاق بلغ 40.9 مليار دولار.

ورأى المشرف على التقرير سام بيرلو، أن حجم الإنفاق على التسلح عام 2015 يعكس توجهات مبدئية، منها التصعيد الذي تشهده الصراعات المسلحة في كثير من بقاع العالم، مقابل تراجع "عائدات النفط" المنفقة على الأسلحة جراء تراجع أسعار النفط، ما يجعل التنبؤ صعبًا.

وقد ارتفع إنفاق العراق على التسلح بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2014، وأشار بيرلو إلى أن التوتر الناجم عن الأزمة الأوكرانية، رفع نفقات التسلح في روسيا وأوكرانيا، كما رفعها في بولندا بنسبة 22%، وليتوانيا بنسبة 33%، وسلوفاكيا بنسبة 17%، ما أدى إلى زيادة إجمالية بنسبة 13% في دول وسط أوروبا، في ظل تراجع بنسبة 1.3% في دول غرب أوروبا.